حذّر اتحاد المؤسسات العاملة للقدس والمسجد الأقصى، اليوم الأحد، من أن سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة في مدينة القدس، تجاوزت منذ مطلع العام 2026 الجاري 1000 قرار، واصفًا إياها بأنها تحولت إلى أداة ممنهجة لإعادة تشكيل الواقع داخله.
وأكد الاتحاد، في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن خطورة هذه السياسة لا تكمن فقط في أعداد المبعدين بل في الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، والمتمثل في إضعاف ارتباط المقدسيين بمسجدهم، وتحويل الإبعاد إلى وسيلة دائمة للتحكم بمن يدخل الأقصى ومن يُحرم من حقه في الصلاة فيه.
وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد سياسة الإبعاد التي تفتح المجال أمام توسيع الاقتحامات وفرض وقائع جديدة تخدم مشاريع التهويد، محذرًا من أن استمرارها بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات "يمثل مسارًا خطيرًا لفرض أمر واقع جديد داخل المسجد الأقصى".
وحذّر من أن هذه الإجراءات تهدد حرية المسجد الأقصى وقدسيته ووضعه التاريخي والقانوني، محمّلًا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.
ودعا "الاتحاد"، الأردن؛ صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها.
وطالب باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف سياسة الإبعاد وحماية المسجد الأقصى، قبل أن تتحول هذه الإجراءات إلى واقع دائم، مُجددًا التأكيد على أن الأقصى إرث ديني وحضاري للإنسانية جمعاء.
وبحسب الأرقام المنسوبة إلى التقارير الدورية لمحافظة القدس، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 900 قرار إبعاد بحق فلسطينيين ومقدسيين منذ مطلع عام 2026 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر، شملت المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومحيطهما.
وتربط جهات مقدسية هذه الإجراءات بتقييد وصول المصلين والناشطين والحراس إلى المسجد الأقصى، لا سيما خلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية، محذّرة من أنها تسهّل اقتحامات المستوطنين وتحدّ من الوجود الفلسطيني في المسجد ومحيطه.
