أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر" ستعقد، غداً الأربعاء، جلسات للنظر في تثبيت قرارات الاعتقال الإداري بحق 22 أسيراً فلسطينياً، في إطار سياسة الاعتقال دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة تستند إلى أدلة معلنة.
وأوضح المكتب أن قائمة الأسرى المقرر عرضهم على المحكمة تضم كلاً من: جعفر مصطفى خلف أبو عيشة، طارق محمد يوسف العواودة، عبد الله حسين يوسف حرفوش، أحمد حسن محمود عبد القادر أبو الرب، أحمد جهاد حسن بني عودة، محمد رجائي عبد الرحمن العزة.
وتشمل القائمة كلاً من: محمد أحمد محمود خلف، ولؤي عليان علي طويل، وعز الدين فرحات يوسف فشافشة، وأحمد عاهد محمد فوازعة، ويوسف فايز يوسف زيتون، ومحمد نزيه إسماعيل طه، وأمجد يوسف شامخ ذوقان، ويوسف أسامة يوسف شامي.
وتضم القائمة أيضاً: خالد محمد عوض حمدان، فادي بشار محمد عبد الرازق، ليث علام حمدي خشّانة، محمد مصطفى محمد السعدي، أحمد عيسى عبد المحسن عبد الله موسى، فراس محمود أحمد صوافطة، عزت بشار محمد طبيلة، يزن مجدي عبد الرحمن أبو ريالة.
وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الاعتقال الإداري يمثل إحدى السياسات التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، إذ يُحتجز المعتقلون بموجب أوامر قابلة للتجديد دون توجيه تهم رسمية أو الكشف عن الأدلة المزعومة بحقهم، استناداً إلى ما يُعرف بـ«الملف السري».
وتثير هذه السياسة مخاوف متواصلة بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحق المعتقلين في معرفة التهم الموجهة إليهم والدفاع عن أنفسهم، في ظل استمرار احتجاز فلسطينيين بموجب أوامر إدارية.
