حذّر بنك "إسرائيل" من مخاطر سياسية واقتصادية قد تواجه الاقتصاد الإسرائيلي عقب انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل، في ظل احتمالات تعثر تشكيل حكومة مستقرة، واتساع الانقسامات الداخلية، وتراجع استقلالية المؤسسات، إلى جانب مخاطر تجدد الحرب وارتفاع الإنفاق العسكري والتضخم.

وجاءت التحذيرات في تقرير التوقعات الاقتصادية الذي نشرته شعبة الأبحاث في البنك، الخميس، مشيرةً إلى أن تقديرات النمو لا تأخذ في الحسبان التداعيات المحتملة لنتائج الانتخابات.

وتستند التوقعات الأساسية إلى افتراض استمرار القتال بمستوى منخفض نسبيًا، مع بقاء التوترات الجيوسياسية قائمة.

وسلّط التقرير الضوء على مجموعة من المخاطر التي قد تزيد الضغوط على الاقتصاد، أبرزها عدم حسم نتائج الانتخابات، وتفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، والمساس باستقلالية المؤسسات، فضلًا عن احتمال تشديد العقوبات التي تفرضها دول مختلفة على إسرائيل.

وحذّر البنك من أن استئناف الحرب على نطاق واسع قد يفاقم الاختلالات في سوق العمل، نتيجة زيادة استدعاء قوات الاحتياط واتساع نقص العمالة، فضلًا عن ارتفاع النفقات العسكرية والأسعار، بما يهدد مسار التعافي الاقتصادي.

كما نبّه إلى أن تجدد المواجهة مع إيران قد يتجاوز تأثيره الاقتصاد الإسرائيلي إلى الاقتصاد العالمي، ولا سيما في حال ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يضيف ضغوطًا تضخمية ويزيد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

عجز متصاعد ونمو لا يعكس النشاط المحلي

وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقع بنك "إسرائيل" ارتفاع عجز الموازنة من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 إلى 4.6% عام 2027، عازيًا الزيادة المتوقعة أساسًا إلى ارتفاع الإنفاق العسكري.

ورغم هذه المخاطر، رجّح البنك نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5.6% خلال عام 2026، و7.5% في عام 2027، إلا أنه أشار إلى أن هذه التقديرات تتأثر بدرجة كبيرة بإنتاج الشركات الإسرائيلية في الخارج، ما يجعلها غير معبّرة بالضرورة عن حجم النشاط الاقتصادي الفعلي داخل "إسرائيل".

وأوضح التقرير أن استبعاد هذا الإنتاج يخفض توقعات النمو إلى 3.4% في عام 2026 و5.1% في عام 2027.

ولفت إلى أنَّ جزءًا كبيرًا من أرباح الأنشطة المنفذة في الخارج يعود إلى مساهمين أجانب، ولا ينعكس مباشرة على أجور العاملين أو دخول الأسر.

وفي مؤشر على استمرار الضغوط الهيكلية، توقع البنك أن يظل النشاط الاقتصادي المحلي حتى نهاية عام 2027 دون المستوى الذي كان متوقعًا له قبل الحرب، بفعل استمرار نقص العمالة وتراجع معدلات المشاركة في سوق العمل، رغم التقديرات الإيجابية لمعدلات النمو الإجمالية.

وأكد البنك أن مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بالتطورات الأمنية والسياسية، وبطبيعة القرارات التي ستتخذها الحكومة المنبثقة عن الانتخابات، خصوصًا فيما يتعلق بموازنة الأمن والسياسات الضريبية وحجم الإنفاق العام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المواجهات الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية.