قالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، اليوم الأحد، إن حالات الاعتقال في الضفة الغربية بلغت نحو 26 ألفًا منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة، وعشرات الآلاف ممن تعرضوا للتحقيق الميداني والاحتجاز لفترات متفاوتة.
وأوضح "نادي الأسير"، في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن حملات الاعتقال والمداهمات والتحقيق الميداني في الضفة، ولا سيما التطورات الأخيرة في محافظة الخليل، تأتي في سياق سياسة متواصلة لم تتوقف مع مرور الوقت أو بتغير الأحداث الميدانية.
وسُجّلت نحو 50 حالة اعتقال في محافظة الخليل منذ بدء العدوان على المدينة، أول أمس الجمعة، فيما طال التحقيق الميداني مئات المواطنين، وفقًا لـ "نادي الأسير".
وترافقت الحملة مع مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها والاعتداء بالضرب على المعتقلين، إضافة إلى إجبار مواطنين على مغادرة مناطق محددة وتحويل منازل إلى مراكز للتحقيق الميداني.
وأشارت الجمعية الحقوقية، إلى أن الاعتقال لم يعد يقتصر على الاحتجاز المباشر، بل يتداخل مع التحقيق الميداني وإعادة اعتقال أسرى محررين واستهداف عائلاتهم، في سياق أوسع من الملاحقة والضغط على المجتمع الفلسطيني.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
