اعتبر محلل اقتصادي إسرائيلي أن خطة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لـ "اقتصاد بديل" يرتكز على العملات المشفرة، تهدد بكارثة اقتصادية وشيكة.
وقال المحلل يوسي فيرتر، في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس"، إن إعلان بنيامين نتنياهو الاستعداد للانتقال إلى "اقتصاد بديل" قائم على العملات المشفرة لمواجهة العقوبات الدولية، لا يخدم دولة يعتمد اقتصادها على التجارة الدولية.
واعتبر أن أفكار نتنياهو ستؤدي إلى انهيار الصادرات والواردات والاستثمارات، مشيرًا إلى أن التعامل بالعملات المشفرة يقتصر على "تجار من نوع معين".
وأوضح "فيرتر" أن تصريحات نتنياهو "هدية سياسية" للمعارضة قبل أيام من الانتخابات.
وأشار إلى أن الخطورة تكمن في تنصل نتنياهو من تبعات سياسات حكومته، وإرجاع الرفض الدولي المتصاعد إلى "تغير العالم الخارجي" بدلًا من أفعال وزرائه.
ولفت المحلل الإسرائيلي النظر إلى أن من يصف نفسه بـ "خبير الاقتصاد" (يقصد نتنياهو) يُظهر جهلًا بآليات سوق المال والعملات الرقمية وتقنية "البلوك تشين".
وكان نتنياهو قال في مقابلة متلفزة، إن حكومته تدرس إعداد نظام مالي بديل، بما يشمل العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين، تحسبًا لاحتمال فرض عقوبات مصرفية دولية.
وأشار إلى أنه طلب من مستشاريه إعداد خطة بهذا الشأن، في خطوة أثارت انتقادات سياسية واقتصادية داخل "إسرائيل".
وكان "بنك إسرائيل" أصدر بيانًا ليلة السبت أكد فيه أنه لا يمكن استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الدولية، وأن السبيل الوحيد لحماية الناتج المحلي يكمن في الحفاظ على العلاقات مع الشركاء التجاريين.
وشدد "فيرتر" على أن التصريحات أثارت قلق المستثمرين والخائفين على وظائفهم ومعاشاتهم التقاعدية، داعيًا مؤيدي نتنياهو إلى إعادة التفكير في أصواتهم الانتخابية.
وكان الصحفي سامي بيريتز قال إن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الاستمرار تتضاءل أمام مخاطر العقوبات، وتوجه نتنياهو للتحايل عليها بدلًا من معالجتها سياسيًا.
وأوضح أن العملات المشفرة تُعد حلولًا مخصصة لـ "الدول المنبوذة"، ولا يمكن لقطاع التكنولوجيا والابتكار الإسرائيلي العيش في ظلها.
