قال الرئيس محمود عباس، إن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة حقيقة تاريخية وقانونية ثابتة أقرّتها الشرعية الدولية، ولا يمكن المساس بها.

جاء ذلك في بيان للرئيس عباس، اليوم السبت، لمناسبة الذكرى الـ 38 لإعلان الاستقلال الفلسطيني، التي تصادف غداً الأحد.

وشدد على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، داعياً إلى توحيد المؤسسات الوطنية في القطاع والضفة الغربية، تحت سلطة شرعية واحدة ونظام سياسي وقانوني موحد.

وأشار إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي تعزيز صمود السكان في غزة، وإعادة إعمار ما دمره العدوان.

وجدد الرئيس التمسك بخيار "السلام العادل والشامل"، القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد أن "القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، وأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن "حق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ليس شعاراً، بل حقيقة تاريخية وقانونية ثابتة أقرّتها الشرعية الدولية، ولا يمكن لأية قوة في العالم المساس بها أو إلغاء وجود شعبنا وحقوقه الوطنية".

وطالب الرئيس عباس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات والاستيطان والتهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية، وتمكين فلسطين من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية "ستظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإطار الوطني الجامع في الوطن والشتات".

وعلى الرغم من إعلان وثيقة الاستقلال في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988، إلا أن الفلسطينيين لا يزالون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 15 نوفمبر من كل عام ينظم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين في الخارج فعاليات لإحياء ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، وللمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية التي تمنحهم حقهم بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وهذا الإعلان هو الثاني من نوعه، بعد الوثيقة الأولى للاستقلال، التي صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 1948، وأعلنتها آنذاك حكومة "عموم فلسطين" برئاسة الفلسطيني الراحل أحمد حلمي عبد الباقي.