كشف تقرير صحفي عن محاولة محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الإيقاع بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة في الداخل المحتل، عبر تجنيد ناشطين ممن الأولى للشهادة ضد الثانية.
وأشار التقرير الذي أعده الصحفي محمد مجادلة، أن محققي الشاباك استدعوا عدداً من ناشطي «القائمة المشتركة» في منطقة النقب، وحاولوا إقناعهم بتقديم شهادات ضد ناشطي «الموحدة»، إلا أن ناشطي «المشتركة» رفضوا بشكل قاطع التعاون مع هذه التحقيقات والملاحقات السياسية.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت عمليات اعتقال في منطقة النقب منذ يوم انتخابات الكنيست أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالت عددا من فلسطينيي الداخل، من بينهم مديرو مدارس، بدعوى الاشتباه بتقديمهم رِشًا انتخابية لصالح «القائمة الموحدة».
وجاءت هذه الشبهات بناءً على معلومات أولية وصلت عبر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قبل أن يُفرج عن عدد منهم بشروط مقيدة لعدم تبلور أدلة جوهرية حينها.
وبدوره، دخل جهاز «الشاباك» برئاسة دافيد زيني على خط التحقيقات بتوجيه من رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، لفحص شبهات تتعلق باحتمال وجود تمويل أجنبي للتأثير على الاقتراع في المجتمع العربي.
وفجّرت هذه التحقيقات خلافاً قانونياً حاداً بين رئيس الجهاز والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، التي رفضت طلبه بتصنيف القضية كـ«جريمة أمنية» تتيح استخدام أدوات تحقيق استثنائية لعدم وجود أدلة تبرر ذلك.
وتتعامل الأوساط السياسية والحزبية العربية مع هذه التحقيقات باعتبارها حملة سياسية تقودها أحزاب اليمين الإسرائيلي للتشكيك في شرعية التمثيل البرلماني العربي في الكنيست.
