نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، اتهامات بالتورط في افتعال قضية شراء أصوات في الوسط العربي خلال يوم الانتخابات، فيما أعلن زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت عزمه الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق في القضية، بالتزامن مع تعثر المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة.
وجاء نفي مكتب نتنياهو ردًا على تقرير بثه برنامج "عوفدا" في القناة 12 الإسرائيلية، أفاد بأن سلطات إنفاذ القانون تحقق في احتمال تورط مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء في تقديم معلومات أدت إلى اعتقال ثلاثة أعضاء من حزب "راعم" من جنوب إسرائيل، صباح يوم الانتخابات، بشبهة شراء أصوات.
وبحسب التقرير، نقل مدير مكتب نتنياهو، إيدو نوردن، إلى الشرطة معلومات عن شبهات شراء أصوات عشية انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر، وأحالها إلى شخص قال إنه يمتلك معلومات استخباراتية داعمة، قبل أن يتبين أنه موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء.
وأُفرج عن المعتقلين الثلاثة لاحقًا دون توجيه اتهامات إليهم، فيما أشار التقرير إلى أن التحقيق لم يسفر حتى الآن عن نتائج حاسمة.
وقال مكتب نتنياهو إن نوردن تلقى "معلومات جنائية" وأدى واجبه بإحالة صاحبها إلى الشرطة، نافيًا أي تدخل آخر في التحقيق، واصفًا الاتهامات بخلاف ذلك بأنها "كاذبة".
في المقابل، أعلن آيزنكوت أنه سيعمل على تشكيل لجنة للتحقيق فيما وصفه بـ"تدخل مكتب رئيس الوزراء في يوم الانتخابات وسلوك الأجهزة الأمنية المحيط به"، معتبرًا أن القضية تمس نزاهة العملية الانتخابية.
وربط آيزنكوت القضية بمفاوضاته الجارية لتشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه لا ينبغي إجراء انتخابات جديدة في ظل استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة.
وذكرت القناة 12 أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وشعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة تبحثان احتمال استخدام أجهزة إنفاذ القانون في محاولة مخطط لها لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات.
كما أفادت القناة بأن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، ديفيد زيني، طلب يوم الانتخابات التنصت على خمسة نواب عرب، في إطار تحقيق منفصل بشأن تدخل أجنبي محتمل، غير أن مكتب المستشارة القضائية رفض الطلب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المفاوضات بين حزبي "يشار" و"الليكود" بشأن تشكيل حكومة وحدة تعثرًا، إذ لم يحقق اجتماع ممثلي الحزبين، الأحد، تقدمًا ملموسًا، رغم اتفاقهما سابقًا على مواصلة المحادثات.
ونقلت القناة 12 عن القيادي في "يشار" حيلي تروبر قوله لممثلي "الليكود" إن آيزنكوت مصمم على تشكيل حكومة في مختلف السيناريوهات، فيما نقلت عن مصدر في الحزب قوله إن "الليكود" لا يبدو مدركًا أنه خسر الانتخابات.
في المقابل، أبلغ ممثلو "الليكود" فريق "يشار" بأن أي حكومة وحدة يجب ألا تستبعد الأحزاب المنضوية في معسكر نتنياهو.
وكشفت المفاوضات عن تباينات داخل المعسكر المناهض لنتنياهو بشأن جدوى مواصلة الحوار مع "الليكود".
ونقلت القناة 13 عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان معارضته عقد الاجتماع، معتبرًا أنه يمنح نتنياهو فرصة لاستعادة موقعه السياسي، ومؤكدًا استعداد حزبه للتعاون مع "الليكود" في مرحلة ما بعد نتنياهو.
في المقابل، يميل زعيم حزب "معًا" نفتالي بينيت إلى بحث خيار حكومة الوحدة بصورة أكثر جدية، على أن يتولى آيزنكوت رئاسة الوزراء أولًا في حال الاتفاق على التناوب، وفقًا للقناة 12.
وبالتوازي، نفى رئيس حزب "يهدوت هتوراه" يعقوب آشر تقارير تحدثت عن تقدم في المفاوضات مع معسكر آيزنكوت أو تبادل مسودات اتفاقات، موضحًا أن الاتصالات لا تتجاوز بحث المبادئ العامة وجس النبض.
وكان آيزنكوت قد التقى آشر سرًا الأسبوع الماضي، فيما أجرى الأخير محادثات مع ليبرمان، في إطار مساعٍ لاستقطاب الحزب الذي قد يؤدي دورًا في تأمين أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الخلافات بشأن مسار تشكيل الحكومة، إلى جانب الجدل حول شبهات التدخل في يوم الانتخابات، وسط مطالبات بالتحقيق في ملابسات القضية.
