رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا بشأن الكارثة الإنسانية المتفاقمة بغزة، في أعقاب المنخفض الجوي الأخير.
وأشادت حركة "حماس" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، ما تضمنه البيان الدولي من تحذيرات واضحة حول خطورة الأوضاع المعيشية والإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون؛ جراء استمرار الحرب والحصار وسياسة التجويع الإسرائيلية.
وأكدت "حماس" أن إقرار مزيد من الدول بحجم المأساة الإنسانية في القطاع يعكس مجددًا فشل الاحتلال في التغطية على جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت إلى ترجمة هذه المواقف الدبلوماسية إلى إجراءات عملية، وممارسة ضغوط سياسية وقانونية حقيقية تُلزم الاحتلال بفتح معابر قطاع غزة فورًا، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
وشددت "حماس" على ضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي والاستهداف الممنهج للمدنيين، واتخاذ خطوات دولية فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المرتكبة ضد الإنسانية.
وتأتي تصريحات حماس تعقيبًا على البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا، في توقيت حرج يتزامن مع دخول قطاع غزة فصل الشتاء الرابع تحت وطأة الدمار والنزوح، مما يسلّط الضوء على تحول متدرج في لهجة بعض الدول الغربية الحليفة لـ "إسرائيل" تجاه الملف الإنساني.
وصدر التحذير المشترك لهذه الدول في ظل تقارير ميدانية وأممية توثق غرق وتضرر أكثر من 70 ألف خيمة جراء المنخفض الجوي الأخير الأسبوع الماضي، واحتجاز الاحتلال لنحو 150 ألف خيمة ومستلزمات إيواء طارئة على المعابر، الأمر الذي وضع الحكومات الغربية أمام حرج أخلاقي وقانوني متزايد.
ورغم أهمية الاعتراف الدبلوماسي بحجم الكارثة الإنسانية وتوجيه تحذيرات مباشرة لـ "إسرائيل"، تشير القراءات السياسية والحقوقية إلى استمرار الفجوة بين البيانات التحذيرية وبين اتخاذ خطوات ردعية ملموسة، مثل تجميد صفقات السلاح، أو فرض عقوبات تجارية، أو تعليق اتفاقيات الشراكة لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
ويتقاطع حديث بيان "حماس" عن محاسبة مجرمي الحرب مع المسارات القضائية القائمة أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات، والمحكمة الجنائية الدولية، حيث تمثل البيانات الرسمية الصادرة عن دول كبرى حول تجويع المدنيين وحصارهم قرائن إضافية تثبت المسؤولية القانونية للاحتلال.
