سجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بمعدل سنوي بلغ 8% خلال الربع الثالث من عام 2026، متجاوزاً توقعات المحللين، مدفوعاً بارتفاع الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمارات، وفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين.
غير أن النمو يتراجع إلى 4% عند استبعاد الإنتاج المنفذ خارج "إسرائيل"، ما يكشف فجوة بين المؤشر الإجمالي للناتج المحلي ومستوى النشاط الاقتصادي الفعلي داخل البلاد، في ظل مساهمة متزايدة لشركات تنتج وتبيع منتجاتها في الخارج وتُحتسب عائداتها ضمن الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، يعود جانب كبير من هذا الفارق إلى نشاط شركات التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها شركة "إنفيديا"، التي ترتبط أنشطتها في "إسرائيل" باستحواذها على شركة "ميلانوكس"، فيما تُصنّع منتجات وتُباع خارج البلاد وتعود بعض عائداتها إلى شركات مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وكان بنك "إسرائيل" قد حذّر من أن احتساب الإنتاج الخارجي قد يقدم صورة مضللة عن مستوى النشاط المحلي، نظراً إلى أن هذا الإنتاج لا يعتمد بالضرورة على العمالة ورأس المال داخل إسرائيل، ولا تنعكس معظم عائداته بصورة مباشرة على دخول الأسر.
وعلى صعيد مكونات النمو، قفزت صادرات السلع والخدمات بنسبة 39.5% بمعدل سنوي، لكنها تتراجع إلى 18.4% عند استبعاد الإنتاج الخارجي، فيما ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 6.4%، مقارنة بـ17% في الربع السابق، وصعدت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 11.3%.
في المقابل، انخفض الإنفاق العام بنسبة 1.9%، متأثراً بتراجع الإنفاق على الاستهلاك الأمني بنسبة 8.4%، رغم ارتفاع الإنفاق المدني بنسبة 3.2%.
وسجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً سنوياً بنسبة 17.2% في الربع الثاني من العام، فيما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.1% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ1.6% في سبتمبر/أيلول.
وتأتي هذه المؤشرات قبيل قرار بنك "إسرائيل" المرتقب بشأن سعر الفائدة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط تباين التقديرات بين إمكانية خفضها بفعل تراجع التضخم، ومخاوف من أن تدفع مؤشرات الاستهلاك والاستثمار البنك إلى الإبقاء عليها.
