قُتل رجل فلسطيني (46 عامًا)، وأصيب شاب آخر فجر وصباح اليوم الجمعة، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين بمدينة أم الفحم داخل أراضي عام 1948، في أقل من 24 ساعة على جريمة أخرى في مدينة يافا.
وقُتل "جبارين" إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع المعلّقة بالمدينة، أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، فيما أُصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار أخرى وقعت صباح اليوم.
وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغًا عن إصابة جبارين، وسارعت إلى المكان، حيث عثرت عليه فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة في جسده.
وأضافت أن طواقمها باشرت محاولات إنعاشه بمشاركة مسعفين ومضمدين، إلا أن خطورة إصاباته حالت دون إنقاذ حياته، وأُقرّت وفاته في المكان.
وفي الجريمة الثانية، أُصيب شاب يبلغ نحو (20 عامًا) بجروح خطيرة وغير مستقرة، إثر تعرضه لإصابة نافذة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة لاستكمال العلاج.
وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الجريمتين، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن خلفية جريمة القتل جنائية، دون الإعلان عن اعتقالات أو تفاصيل إضافية بشأن دوافع إطلاق النار.
وبمقتل الرجل، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 إلى 187 قتيلًا منذ بداية العام الجاري، وفق المعطيات الواردة، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع نفوذ عصابات الجريمة المنظمة واستمرار انتشار السلاح، وما يرافق ذلك من تهديد مباشر لأمن المواطنين وحياتهم اليومية.
وتأتي الجريمة في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى السلطات الإسرائيلية والشرطة على خلفية ما تصفه قيادات ومؤسسات عربية بالتقاعس عن مواجهة عصابات الإجرام، وعدم توفير الحماية الكافية للمواطنين، وسط مطالبات متكررة بخطط جدية لملاحقة المتورطين وتجفيف مصادر تمويل الجريمة ومصادرة السلاح غير المرخص.
ولم تعد مكافحة الجريمة ملفًا أمنيًا فحسب، بل تحولت إلى قضية مركزية في الحراك السياسي والمجتمعي داخل المجتمع الفلسطيني، إذ حضرت بقوة في مطالب الناخبين وبرامج القوائم العربية خلال الانتخابات، التي سعت إلى تعزيز تمثيلها السياسي وتحويل هذا الملف إلى أولوية على جدول أعمال المؤسسات التشريعية والحكومية.
وشكّلت المطالبة بالأمن الشخصي ومواجهة عصابات الجريمة المنظمة أحد أبرز دوافع الحراك الشعبي والضغط على الأحزاب والقيادات العربية، في ظل استمرار سقوط الضحايا واتساع حالة الخوف في البلدات العربية، فيما لا تزال الفجوة قائمة بين الوعود السياسية والنتائج الملموسة على الأرض.
وسجّل عام 2025 حصيلة قياسية، إذ بلغ عدد ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع الفلطسيني 252 شخصًا، وفق بيانات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية عن جمعية "مبادرات إبراهيم"، ما يعكس حجم الأزمة واستمرارها خلال السنوات الأخيرة.
