وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، نية وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، بدارسة "تسجيل أراضي المستوطنات بوزارة القضاء" بـ "الخطيرة والمستفزة".
وفي بيان لـ "عشراوي" مساء اليوم الجمعة، اعتبرت هذا القرار "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية".
وأشارت إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضم أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وذلك في سياق سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تنتهجه إسرائيل.
وأردفت: "كما أنه يأتي في إطار تعزيز وجود المستوطنين وإطلاق يدهم لاستباحة حقوق الفلسطينيين بدعم وغطاء قانوني وسياسي وعسكري، وفرض "إسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية".
ولفتت إلى أن هذا القرار فيه تحد "مقصود للمنظومة الأممية واحتقار للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وردا على إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الأخير".
وشدد على ضرورة التحرك العاجل من المنظومة الدولية واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة على الأرض، بما في ذلك محاسبة إسرائيل على جرائمها وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
