لا يترك الاحتلال وسيلة لسلب أراضي الضفة الغربية وضمها، في سبيل توسعة الاستيطان، ومضاعفة أعداد المستوطنين، من أجل تأكيد فرض السيادة الإسرائيلية.

وتأتي عملية توسعة شارع 60 الاستيطاني، في قلب المشروع الإسرائيلي، للسيطرة والمصادرة والضم.

وأنشئ الشارع عام 1993 بطول 240 كيلو مترًا، وهو يمتد من الناصرة شمالاً وينتهي في بئر السبع جنوباً، ويخترق في طريقه أغلب المدن والبلدات الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب.

ويعد "شارع 60 الاستيطاني" أحد أبرز رموز الاستيطان، حيث ترتبط فيه نحو 181 طريقًا فرعية ورئيسية.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 66 ألفاً و762 دونماً، لأغراض توسعة الشارع، كونه يعد من أكثر الطرق ازدحامًا، وهو يخدم أكثر من 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، و300 ألف بالقدس المحتلة.

 وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد تعهد بزيادة مستوطني الضفة إلى مليون مستوطن.

ورأى خبراء في شؤون الاستيطان، أن تأسيس الشارع هدف لترسيخ واقع الفصل لشبكة الطرق الخاصة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة، عن شبكة الطرق الفلسطينية، والسعي لتهويد المناطق الفلسطينية، وصولًا لعزل البلدات والمدن الفلسطينية بشكل كامل عن المستوطنات، وعن بعضها البعض.

مشروع للفصل الجغرافي للضفة..

بدوره، قال الخبير والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الاستيطان، سهيل خليلية، في حديث خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، إن هدف توسعة شارع 60 الاستيطاني والطرق الالتفافية المعززة له، إعادة رسم الجغرافيا السياسية في الضفة الغربية، وعزل المدن والبلدات عن بعضها البعض، لافتًا أنه تم رصد ملياري دولار لهذا الغرض.

وبين "خليلية"، أن توسعة "شارع الـ60 الاستيطاني" تعني بناء شبكة طرق التفافية حول المدن والبلدات الفلسطينية خاصة بالمستوطنين فقط، ولن يسمح للفلسطينيين باستخدامها، كما سيكون لهذه الشبكة دور كبير في مصادرة أكبر لأراضي الفلسطينيين وتوسيع نطاق وعدد البؤر الاستيطانية.

ولفت إلى أن عمليات التوسعة لـ "شارع ـ60" تزامنت مع خلق واقع جديد في المدن الفلسطينية، من خلال إخلاء وتدمير أغلب مخيمات الضفة الغربية، بهدف خلق واقع جديد ضاغط على الفلسطينيين بغرض تهجيرهم، وإفساح المجال أمام الاستيطان والمستوطنين من التوسع في الضفة على حساب الفلسطينيين وأراضيهم.

وختم بالقول إن هذه العملية ستضم أراضي شاسعة لنفوذ مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو مشروع "ضم الضفة الغربية" الذي تخطط له وتسعى لتحقيقه حكومة بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة منذ اليوم الأول لمجيئها.

مشروع لتفتيت "الضفة" سعياً لقتل حلم الدولة الفلسطينية..

من جانبه، قال الباحث والمتخصص في شؤون القدس، الأكاديمي فخري أبو دياب، في حديث خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إن مشروع "شارع الـ60" يعد من أخطر المشاريع الاستيطانية التي يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي على قدمٍ وساق، حيث أنجز شوطًا كبيرًا من عمليات التوسعة من جنوبي القدس المحتلة، وصولًا إلى مشارف مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وبين الأكاديمي "أبو دياب"، أن خطط المشروع تعمل على ربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض، إضافة إلى تدمير التكتلات الفلسطينية وحتى الإرث الفلسطيني، من خلال الاستيلاء على آلاف الدونمات وتدمير آلاف أشجار الزيتون واقتلاعها، في استهداف للهوية الفلسطينية العربية التي تعبر عنها هذه الشجرة في الثقافة الفلسطينية.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تستطيع عن طريق مشروع توسعة هذا الشارع السيطرة على كل الضفة الغربية من شمالها لجنوبها، مع منع الفلسطينيين من استخدامه وقطع التواصل بين التجمعات الفلسطينية .

وأوضح بأن هذا المشروع، الذي يشرف عليه "سموتريتش" ووزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، يهدف لفرض واقع استيطاني جديد في الأراضي الفلسطينية، والعمل على قتل الوصول إلى منطقة أو دولة أو حتى سيادة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية، نتيجة فصلها عن بعضها البعض بشكل كبير.

وبين أنكل ذلك انعكس بشكل سلبي على الناتج الزراعي الفلسطيني، وخاصة أن آلاف الدونمات التي تمت مصادرتها وغالبيتها أراض زراعية تم اقتلاع الأشجار منها، لخنق الاقتصاد الفلسطيني، فكثير من العائلات كانت تعتاش على ناتج هذه الأشجار خاصة في منطقة حلحول وبيت أُمر والخضر وكثير من المناطق الجنوبية بالضفة الغربية.

وفي تقرير صادر عن "الإحصاء الفلسطيني"، كشف أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام الماضي 35 أمراً بوضع اليد على حوالي 1,073 دونماً، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة شملت 24,597 دونماً، إضافة إلى 6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية.

كما استولى الاحتلال خلال العام الماضي، على حوالي 20,000 دونم، فيما بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بنهاية العام 2024 في الضفة الغربية 551 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال أبريل/ نيسان الفائت، 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلا مأهولا، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة، ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة والقدس.

ووزعت سلطات الاحتلال 46 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة الخليل بـ 16 إخطارا، ورام الله بـ 14 إخطارا، والقدس بـ 12 إخطارا.