صادقت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في القدس  مؤخرًا، على تشريع مبانٍ غير مرخصة في إحدى المستوطنات بمساعدة آلية غير مسبوقة، تتيح السيطرة على الأراضي.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، إن هذه الآلية، إذا ما تم ترسيخها بقرار قضائي، من شأنها أن تقود إلى تشريع حوالي 2000 وحدة سكن إضافية، تعتبر محل جدل حاليًا.

وأفادت بأن جهات إسرائيلية طلبت تطبيق هذه الآلية على عدة مبانٍ غير قانونية في مستوطنة "عيلي زهاف" شمال الضفة الغربية.

وأضافت أنه في القرار، الذي صدر في أيار الماضي، صادقت المحكمة على ادعاء يعتمد على "نظام السوق".

وذكرت أن "نظام السوق" يشرع بشكل تراجعي تسوية مبنى غير قانوني أقيم على أرض فلسطينية إذا كانت سلطات الاحتلال قد خصصتها للبناء بفعل "اعتقاد خاطئ" بأنها أرض حكومية.

وقد بدأت تل أبيب بمحاولة تجربة استخدام هذه الآلية الجديدة لتنظيم المستوطنات، قبل عدة أشهر، وبدأت بتجربتها لتشريع 4 مبانٍ في "عيلي زهاف".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي تصادق فيها المحكمة على تشريع مباني تعتبر غير قانونية".

ووفقًا للصحيفة تعتمد هذه الآلية على المادة الخامسة من نظام خاص بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، وهو أمر عسكري صدر في عام 1967.

وتحدد هذه الآلية أن كل صفقة تمت "بحسن نية" بين المسؤول وبين شخص آخر، حول أي عقار اعتقدت الدولة أنه من الممتلكات الحكومية، لا تعتبر لاغية وتبقى سارية المفعول.

وبيّت "هآرتس"، بأن هذا يعني إذا اعتقدت الإدارة المدنية "بحسن نية" أن المقصود أرض حكومية تم تخصيصها للمستوطنين، فإن هذه الأرض ستصبح مشروعة للبناء حتى إذا اتضح لاحقًا أنها ليست خاضعة لسيطرتها.

وأضافت الصحيفة أن الأراضي التي أقيمت عليها المنازل في "عيلي زهاف" ومثلها الكثير من الأراضي في الضفة، اعتبرت في حينه أراضٍ حكومية وفقًا لخرائط قديمة.

ولفتت النظر إلى أن الخرائط القديمة تم تحديدها بشكل تقريبي اعتمادًا على وسائل تقنية قديمة.

ويقوم طاقم "خط أزرق" في الإدارة المدنية بإعادة فحص القسائم التي تم اعتبارها أراض حكومية، ويعمل على تصحيح الحدود، وفقًا لـ "هآرتس".

وتابعت: "هكذا تبين بأن قسمًا من الأراضي التي أقيمت عليها البيوت في عيلي زهاف وغيرها، هي في الواقع أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة".

وكتب القاضي كرمي موساك في القرار الذي أصدره في 14 أيار الماضي، أن البند الخامس من الأمر العسكري يسري على المباني في "عيلي زهاف"، ويجب تصحيح الخط الأزرق ليتم ضمها إلى المستوطنة.

وتابع: "يحق للمستوطنين تطبيق كامل الحقوق على الأرض التي اشتروها وفقًا للوضع القانوني والخط الأزرق السابق".

ونوه إلى أن "المحكمة سمحت للدولة باستكمال المتطلبات التخطيطية لاستكمال تشريع الأرض حتى أيلول القادم".

وأشارت هآرتس إلى أن "إسرائيل" بدأت باستخدام هذه الآلية في ملفات أخرى، وعلى سبيل المثال، طرحت المطلب نفسه في ملف يتعلق بمستوطنة "غيلي".

وأوضحت أن تل أبيب سبق واستخدمت هذا الادعاء في 2018، حين قررت المحكمة المركزية في القدس تشريع بؤرة "متسفيه كراميم" رغم أن قضيتها تختلف عن "عيلي زهاف".

وقالت إن هذه البؤرة أنشئت "بتدخل عميق" من السلطات في إقامتها بموقعها الحالي، وأن مصدر الخطأ الذي خصص الأرض للمستوطنين لم ينجم عن تقليص الأراضي الحكومية بشكل تراجعي.

ويشار إلى ان القرار المتعلق ببؤرة "متسفيه كراميم" يخضع حاليًا لاستئناف في المحكمة العليا، وقانون المصادرة الذي يهدف إلى مصادرة أراضٍ فلسطينية بنيت عليها مستوطنات، يخضع للنقاش في المحكمة ذاتها.

وفي ضوء تقدير وزارة القضاء الإسرائيلية، بأن العليا قد تلغي القانون، اقترح رجال المستشار القانوني للحكومة آليات أخرى تسمح بتشريع المستوطنات، من بينها "نظام السوق".