أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مصادقة مجلس بلدية الاحتلال في القدس على مخطط لإقامة منطقة تعليمية إسرائيلية بديلا عن مدارس "الأونروا"، هو امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد "الأونروا" وعملها في القدس الشرقية المحتلة.
وبينت الخارجية أن قرار مجلس بلدية الاحتلال في القدس، خطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الاسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالا لعمليات ومخططات تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل.
ونوهت إلى أن القرار الاحتلالي غير المسبوق هو ترجمة عملية لقرارات ترمب المشؤومة بشأن القدس ونقل سفارة بلاده اليها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المرة يتعلق الموضوع بهوية المدينة المقدسة وثقافة ووعي الأجيال الفلسطينية الناشئة، ومستقبل المسيرة التعليمية بما يخدم رواية الاحتلال الاستعمارية.
واستنكرت الخارجية هذه الخطوة التهويدية الاستفزازية، وأن القرار ليس موجها ضد الفلسطينيين فقط إنما ضد المجتمع الدولي، في تحد صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر "الأونروا" مكونا أساسيا فيها.
ويأتي ذلك في ضوء التصويتات الأخيرة التي حصلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية "الأونروا"، ما يعني أن هذه الخطوة هي ضرب لهذا التصويت ولهذا القرار، وفتح مواجهة مع جميع الدول التي صوتت لصالحه.
وشددت الوزارة على أن دولة فلسطين ستواجه بمؤسساتها كافة هذه الخطوة الاستعمارية، وسيواجه أبناء شعبنا الفلسطيني المقدسيين خاصة الطلبة وعائلاتهم وذويهم.
وأضافت: "ننتظر من رئاسة وكالة "الأونروا"، ومن الأمين العام للأمم المتحدة، ومن مجلس حقوق الإنسان، و"اليونسكو"، وكل الدول التي تؤمن بحق الإنسان في التعلم أن تهب لمواجهة هذا الطاغوت الإسرائيلي.
ولفتت الوزارة إلى أن إرهاب الاحتلال يتخفى هذه المرة عبر ما تسمى بلدية القدس، وهذا لا يقلل من خطورة قرار البلدية ولا يعفي دولة الاحتلال من مسؤولياتها.
وتابعت: "خاصة وأن هناك اتفاقيات وقعتها الأمم المتحدة تحدد بوضوح إطار عمل وكالة "الأونروا" بما فيها الخدمات التعليمية من مدارس ومنهاج وغيرها، وبما يغطي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
