قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم، إن الحكومة الفلسطينية ال18 اتخذت 400 قرار منذ توليها مهامها قبل حوالي 9 أشهر، نفذت منها ما نسبته 70% خلال شهرين.
وبين غانم في تصريح لـ "إذاعة صوت فلسطين"، أن الحكومة نفذت القرارات بعد دراسة مستفيضة من كافة الجوانب ومع كافة الأطراف المعنية، وفق مذكرات تفسيرية قُدمت للمجلس.
وذكر أن مجلس الوزراء، وكافة الدوائر الحكومية، تعمل ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات.
وأعلن أن الحكومة تعكف حاليًا على دراسة "رضا المواطنين عن أدائها، وأنها ستنشر النتائج بالأرقام والمعطيات مهما كانت النتيجة".
وأضاف: "القرارات التي تتخذ تُنشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء إيمانًا من الحكومة بحق المواطنين في الحصول على المعلومة".
وأشار إلى أن نجاح القرارات يكمن في متابعتها وسرعة تنفيذها وقياس أداء المجلس وحيويته لاحقًا.
وبيّن أن هناك قرارات بتوقيع رئيس الوزراء، وأخرى تكليفات يصدرها الأمين العام للمجلس بلغ عددها 600 تكليف.
وحول آلية اتخاذ القرارات، صرّح غانم بأنه يتم عرضها بكافة تفاصيلها مع مراعاة التغذية الراجعة من الوزراء ومؤسسات المجتمع المدني والتجار إلى أن يتم إخراجها بالصيغة النهائية وإقرارها.
ولفت النظر إلى أن عددًا من القرارات التي باشرت الحكومة بتنفيذها بعد إقرارها، أهمها دعم مبادرات الشباب الراغبين بالعمل والسكن بالأغوار، التمكين الاقتصادي والانفكاك عن الاحتلال، وإلغاء التحويلات الطبية.
ونوه إلى أن قدرة التجار على الاستيراد المباشر من الخارج، وإنشاء المصرف الحكومي للتنمية خلال العام الجاري، إضافة لحل أزمة كهرباء محافظة القدس، وقرار تضارب المصالح بالحكم وإدارة المال، من بين تلك القرارات.
وشدد على أن "العوائق التي تحول دون تنفيذ أي قرار هي عوائق تمويلية، إضافة إلى الوقت الذي تحتاجه اللجان لدراسة القرارات".
وجدد التأكيد على التزام الحكومة بإعلان عام 2020 عام الشباب من خلال تخصيص جزء من الموازنة لدعم هذه الفئة، ومطالبتها الدول المانحة بتمويل تنفيذ مشاريع شبابية بمجالات التكنولوجيا والابتكار بمبلغ لا يقل عن 100 مليون دولار، وفق معايير وآليات عمل متبعة.
