رفضت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في الخضيرة، أمس الأحد، طلب تجميد أمر هدم بنايتين فلسطينيتين في مدينة أم الفحم المحتلة، بذريعة عدم استصدار تراخيص بناء.

وادعت سلطات الاحتلال، بأن صاحب البيت؛ محمد داوود من مدينة أم الفحم، بنى خارج الخارطة الهيكلية للمدينة، وتحديدًا في منطقة المعلقة.

وفي محاولة لإنقاذ البيت، قدم المحامي قيس ناصر، طلبًا بتجميد أمر الهدم، الأمر الذي رفضته محكمة "صلح الخضيرة"، فيما يدرس داوود تقديم طلب آخر في الأيام المقبلة للمحكمة المركزية في حيفا.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، إن "هذا البيت يتم تداول قضيته منذ عامين في المحاكم، دون أي تقدم فيما يتعلق بتراخيص البناء".

وأشار ملحم في تصريحات صحفية إلى أن "سلطات الاحتلال تدعي بأن البيت لا يقع ضمن الخارطة الهيكلية لمدينة أم الفحم، أي أنه لا يمكن ترخصه في الأفق القريب".

وأكد: "الوضع ليس جيدًا، يجب على البلدية ولجنة التنظيم أن تعملان بجهد من أجل إدخال المنزلين في نطاق الخارطة الهيكلية، أو على الأقل أن يكونا ضمن التخطيط المقترح".

ونوه إلى أن "الحديث عن بنايتين متلاصقتين، كل بيت يحتوي على شقتين، أي أن هذا البيت سيُشرد 4 عائلات. وتقع البنايات في منطقة المعلقة في المنطقة الشرقية لمدينة أم الفحم".