قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إبعاد رجال الدين والمواطنين عن المسجد الأقصى هو انتهاك فاضح لحرية العبادة، وتصعيد خطير.
وفي بيان لـ "الخارجية"، مساء اليوم السبت، بيّنت أن سياسة الإبعاد هي جزء لا يتجزأ من التضييقات الإسرائيلية المتواصلة على المصلين، لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
وأدانت قرار الاحتلال بإبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري لمدة أربع شهور عن "الأقصى".
كما أدانت "الوزراة" أيضا قرارات الإبعاد التي اتخذها الاحتلال بحق العديد من المواطنين والمرابطين والمرابطات ورجالات الأوقاف وحراس المسجد.
وأكدت رفضها لتلك السياسات والقرارات الإسرائيلية، مشددةً على عدم شرعيتها وقانونيتها لعدم وجود أية صلاحية للاحتلال في التدخل وتحديد من يصلي أو لا يصلي في المسجد.
وتابعت "الخارجية": "لا يجب أن تمر هذه القرارات الجائرة والعنصرية والدينية ويجب محاربتها بكل الوسائل، شعبيا ودينيا ووطنيا وسياسيا ودوليا".
ولفت بيان "الخارجية" إلى أن الوزارة وستواجه هذه السياسات الاحتلالية بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة.
وأردفت: "إن المطلوب عربيًا وإسلاميًا تعزيز صمود المواطنين في مواجهتهم لهذه السياسات والإجراءات حتى يتم إفشالها".
