لعل أبرز ردود الفعل الفلسطينية الرسمية إزاء إعلان ترمب لصفقة القرن، قد جاء على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالبدء فوراً باتخاذ كل الإجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذًا لقرارات المجلسين المركزي والوطني.
وقد قرر المجلسين المركزي والوطني، عدة مرات، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال، وتعليق الاعتراف بـ "دولة إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين.
ومن قرارات المركزي والوطني أيضًا وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وخولت حينها الرئيس عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
ولا يجمع محللون سياسيون بشأن طبيعة التغيير الذي ستقدم عليه السلطة الفلسطينية، وردة الفعل إزاء إعلان صفقة القرن، والقرار الإسرائيلي المرتقب بضم الأغوار.
وينوه المحللون إلى أن الرد سيكون بين خطوات احتجاجية وإجراءات ضد الاحتلال تحد من العلاقة الاقتصادية والأمنية، وما بين تنفيذ قرارات سابقة بسحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، والتحلل من اتفاقية أوسلو.
التحلل من أوسلو
ويرى المحلل السياسي، عبد المجيد سويلم، أن الرئيس عباس قصد في خطابه أمس بشأن تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية بتطبيق فوري لإجراءات سابقة تم اتخاذها من قبل الوطني والمركزي.
وأوضح سويلم في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، أن تلك الإجراءات تتلخص بالعودة عن اتفاق أوسلو والتحلل من قيوده بكل ما تضمنه من اتفاق لتصبح العلاقة مع الإسرائيليين، دولة وشعب تحت احتلال.
ونوه إلى أن الموقف الفلسطيني جاء بعد إعلان الصفقة وحديث إسرائيل عن الضم والمصادرة.
وتابع: "الحقوق الفلسطينية لم تعد إلا حكماً ذاتياً، ووصلت الأمور لما وصلت إليه فإنه لم يعد أمامهم إلا إنهاء العلاقة التعاقدية التي قامت مع الإسرائيليين في إطار اتفاقيات أوسلو بغض النظر عن الأسلوب والتدرج".
وبشأن قرارات سابقة للمجلسين المركزي والوطني حول إنهاء هذه العلاقة، أشار سويلم إلى أنه كان هناك رؤية وموازنة بين الإعلان عن قرارات المركزي وتطبيقها بالتدرج أو من خلال إعلانات صاخبة.
وأردف: "أما وأن الأمور وصلت الى أن إسرائيل ستناقش مسألة الضم، فلم يعد هناك إمكانية للحديث عن علاقة تعاقدية مع إسرائيل".
سحب الاعتراف
وتوقع سويلم الإعلان تباعاً خلال الأيام القادمة عن التحرر من كل ما تضمنه اتفاقية أوسلو، "وربما سيكون أول القرارات سحب الاعتراف بإسرائيل في ظل إعلانها المرتقب عن ضم الأغوار".
ويترتب على الموقف الفلسطيني، وفقاً لما يراه سويلم، أن فلسطين دولة تحت الاحتلال حسب الأمم المتحدة دون أن يعد هناك تقسيمات للأراضي الفلسطينية (أ، ب، ج)، وهذه الدولة معرفة باعتبارها قائمة على حدود عام 1967 و"القدس الشرقية" عاصمة لها.
واستطرد: "كما وأن السلطة القائمة ليست سلطة ناتجة عن اتفاقية أوسلو، لكن هي سلطة الشعب الفلسطيني والإدارة الاجتماعية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ضمن القانون الدولي الذي يعرف هذه الجغرافية أنها دولة تحت الاحتلال".
وتطرق المحلل السياسي إلى حضور حماس والجهاد الإسلامي والحديث عن لقاءات ستجرى في غزة وعقد دورة للمجلس المركزي أو الوطني، وبدء عجلة استعادة الوحدة الفلسطينية رغم المشكلات القائمة.
ورأى في ذلك "تأكيد أنه لم يعد هناك مجالاً لأي فلسطيني للحديث عن خلاف سياسي في ظل ما تم الوصول إليه والمفترض تقاسم الأعباء وليس الامتيازات".
لا خطوات مفاجئة
بدوره، رجح المحلل السياسي وأستاذ كلية الإعلام في جامعة القدس، أحمد رفيق عوض، أن لا يلجأ الرئيس عباس إلى خطوات مفاجئة.
وأفاد بأن الحديث حول العلاقة غير المتكافئة مع إسرائيل كالتنسيق الأمني والعلاقات التجارية المجحفة وأن لا تكون السلطة الفلسطينية وكيل أمني واقتصادي للاحتلال الإسرائيلي.
ولفت عوض النظر في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الحديث حول طبيعية أهداف وأداء السلطة الفلسطينية حسب ما حددته اتفاقية أوسلو.
ويشير، في تقديره لطبيعة الرد الفلسطيني بشأن التغيير الوظيفي للسلطة الفلسطينية، إلى أن الرئيس لن يتخذ قرارات وقفزات دون وجود بدائل حقيقية ملموسة.
وشدد على أن الرئيس الفلسطيني "لن يتخذ خطوات لقلب الطاولة وحرق المراكب، بل سيتخذ خطوات مدروسة ومتدرجة".
وتوقع أن الرئيس سيستمع لنصائح الأصدقاء العرب والأوروبيين بشأن الموقف السياسي من إعلان صفقة القرن، كما أنه ليس من النوع الذي يذهب بعيداً في الردود خاصة في ظل تردي الوضع العربي والموقف من إعلان ترمب للصفقة.
لا جدول زمني
ويتابع عوض: "الرئيس عباس أكثر ذكاء من أن يهدم السلطة الفلسطينية ويقلب الطاولة على الجميع، ولقاءه أمس بجميع الفصائل وبينها حماس والجهاد تأكيد منه أن المصالحة الوطنية أحد الردود على صفقة القرن".
واستدرك: "وحتى لا يتهمه أحد بالضعف أكد خلال الخطاب على حضور جميع الفصائل، وكرسالة لوحدة الموقف ونوع من تغيير الوسائل والدورات".
ويتوقع الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، أن الرئيس سيذهب لاتخاذ إجراءات الانفكاك من الالتزامات باتفاقية أوسلو في الجانبين الأمني والاقتصادي.
وقال حرب في تصريح لـ "وكالة سند للأنباء"، إنه سيصار إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي المتعلقة بوقف التنسيق الأمني، والاستمرار بعملية الانفكاك الاقتصادي بتسارع خلال الفترة القادمة.
ولفت النظر إلى أن خطاب الرئيس أوجد قواعد عمل جديدة في العلاقة مع إسرائيل في سبيل تغيير وظائف السلطة.
واستدرك: "لكن شكل هذه الإجراءات ومداها الزمني غير واضح، وعملياً وقف التنسيق الأمني يعني إنهاء اتفاقية أوسلو، وضمنياً حل السلطة".
وذكر أن طريقة خطاب الرئيس وحضور حماس والجهاد يؤكد على تعزيز الوحدة والمقاومة الشعبية.
وأوضح أن "حديث الرئيس عن الاستمرار في التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي، والأمم المتحدة والتوجه لمحكمة الجنايات، يحمل تحولاً في التوجهات الفلسطينية التي تحتاج لخطة عمل لتنفيذ هذه الأهداف والمسارات".
ورغم ذلك لا يعتقد جهاد حرب أننا أمام قرارات مفاجئة مرة واحدة، لكن يرتقب لقاء غزة الأسبوع القادم ليضع أسس لعلاقة فلسطينية جديدة والخطوات متتابعة ومتسارعة لتنفيذ ما جاء في الخطاب.
