أرفقت نيابة محكمة الاحتلال العليا لأول مرة قائمة بأسماء 123 شهيدًا من المحتجزة جثامينهم، وتحديد أماكن دفنهم، مشمولين بعدة التماسات لأخذ عينات من عائلاتهم.

وجاء ذلك كجزء من مطلب "الحملة الوطنية" لاسترداد جثامين الشهداء، بإنشاء بنك للحمض النووي وتكثيف البحث عنهم.

وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تلقى ردًا من نيابة الاحتلال على الالتماس المقرر النظر فيه يوم 10 شباط الجاري.

وأوضح المركز الحقوقي أن الرد الإسرائيلي أرفق لأول مرة بقائمة تضم الأسماء الرباعية لـ 123 شهيدًا.

وأشار إلى أنه كان يطالب باستمرار بتسليم الجثامين، كون احتجازها مخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

ونوه إلى "انتهاج محكمة الاحتلال مبدأ الاحتجاز كأوراق لمساومات سياسية، وهو ما يعني الاتجار بجثامين البشر كسلوك غير مسبوق للدول".

وصرّح ممثل عائلات الشهداء في الالتماسات المذكورة المحامي سليمان شاهين، بأن ما جرى "يعتبر اختراقا مهما".

وبيّن شاهين: "نيابة الاحتلال كانت قد أبلغت المحكمة في بداية الإجراءات عام 2016، أنها لم تستطع تحديد مكان أي من الجثامين، نظرا لعدم التوثيق، ودفنهم أحيانا بواسطة شركات خاصة دون إعداد أو حفظ وثائق الدفن".

واستدرك: "استثني من بلاغ النيابة حينها جثماني الشهيد أنور أبو السكر والشهيدة هنادي جرادات، اللذين جرى التعرف على مكان دفنهما، ولكنها رفضت تسليمهما".

وأكد مركز القدس، أن نيابة الاحتلال قد قدمت بلاغها الخطي قبيل الجلسة المحددة الإثنين المقبل، للمطالبة بشكل جماعي ولأول مرة بإقامة قاعدة بيانات للحمض النووي "DNA".

ولفت النظر: "في حالات أخرى مثل جثمان الشهيد أنيس دولة، لم يتم حتى الآن معرفة مكان دفنه، رغم استشهاده في سجون الاحتلال، ما يضع علامات استفهام كبرى حول استخدامات غير شرعية وغير إنسانية لبعض الجثامين".

ووفقًا لمركز القدس فقد تم تقديم الالتماسات الثلاثة عام 2016، بناء على تعهدات خطية من مكتب المستشار القضائي لقائد الاحتلال العسكري بأخذ العينات من عائلات الشهداء، والبدء بإقامة مختبر جنائي متخصص للتعرف على الجثامين.

وقد ماطلت نيابة الاحتلال منذ عامين، بتقديم موقف نهائي بخصوص الـ DNA، بواسطة تقديم طلبات تمديد، بحجة تغير وزير الجيش، بعد تغيير أفيغدور ليبرمان، وبعد ذلك بحجة الانتخابات، وعدم وجود وزير دائم.

وتابع: سمحت محكمة الاحتلال بالمماطلة، ووافقت على طلبات التمديد رغم اعتراض الملتمسين على ذلك.

وأفاد مركز القدس بنيته الشروع بتقديم التماسات فردية منفصلة للمطالبة بإرجاع الجثامين، بعد سحب حجة عدم معرفة مكان الدفن، ولتحدي قرار عدم التسليم بسبب تقادم تواريخ الاحتجاز التي يعود آخرها لعام 2008.

هذا عدا ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات، والذي يعود تاريخ أقدمهم لآذار 2016 بعد عودة سلطات الاحتلال لسياسة الاحتجاز التي أوقفتها بين عامي 2008 و2015.

يشار إلى أن 253 شهيدا محتجزين في مقابر الأرقام، و55 محتجزة في ثلاجات الاحتلال منذ العام 2015 وحتى اليوم.