قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الأربعاء، إن مفاوضات تجري مع إسرائيل عبر وسطاء دوليين لإنهاء قرار حظر إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

 جاء ذلك خلال بحثهما، مع تجار وموردي المنتجات الزراعية، من المحافظات الجنوبية والشمالية تداعيات قرار منع اسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

 وشدد المجتمعون، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة لاقتصاد الوطني، الالتزام والمضي قدماً في تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية بمنع إدخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة، رداً على القرار الإسرائيلي على قاعدة التعامل بالمثل.

وجدد الوزيران موقف الحكومة الداعم والمساند للمزارعين، والعمل على تقديم وتوفير مستلزمات دعم وصمود المزارعين، والمُصدّرين.

وتضمن سياسية الدعم دفع الاسترداد الضريبي، حيث أوعز مجلس الوزراء لوزارة المالية للاستعجال بصرف دفعة من الرديات الضريبية للمزارعين، والمصدرين للمنتجات الزراعية.

وقال الوزيران إن الاحتلال يفرض نظام تحكم وسيطرة على مدخلات الاقتصاد، ويحاول افتعال الأزمات للضغط على الحكومة الفلسطينية للحد من تطبيق استراتيجيها في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

وأكدا المضي في طريق تطوير الاقتصاد، وتحقيق رؤيتهم من خلال توسيع القاعدة الانتاجية، وتشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير المنتج الوطني وتنويع الأسواق الدولية أمام المنتجات الوطنية.

وقرر وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية يوم الأحد الموافق 2 فبراير.

 ورداً على ذلك قررت الحكومة الفلسطينية منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة المعاملة بالمثل، واتخذت الإجراءات الكفيلة لتطبيق هذا القرار.