قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان اليوم الأربعاء، إنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع قوى المعارضة.

وتطالب قوى الحرية والتغيير المكون الرئيسي للحراك بتسليم السلطة للمدنيين على أن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات.

وقال أعضاء في قوى الحرية والتغيير إن أي انتخابات مبكرة ستثمر أفرادا من النظام السابق لأنهم لا يزالون مسيطرين على الأجهزة الأمنية، ويملكون الأموال.

وأكد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان موافقته على الهيكل العام الذي اقترحه قادة إعلان قوى الحرية والتغيير في "وثيقة الإعلان الدستوري".

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي إن هناك "الكثير من نقاط الالتقاء التي يمكن البناء عليها لتحديد هياكل الحكم والصلاحيات خلال الفترة الانتقالية".

وأشار إلى عدد من التحفظات حيال بعض ما ورد في الوثيقة على رأسها "إغفال الوثيقة لمصادر التشريع"، وأوضح الكباشي أن المجلس يرى أن تكون "الشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريع".

ومن بين نقاط الخلاف أيضا منح مجلس الوزراء صلاحية فرض حالة الطوارئ بينما يرى المجلس أن هذه قضية "سيادية".

وأعرب المجلس عن تحفظات حيال صلاحيات مجلس الأمن والدفاع المقترح، وقضايا الحرب والسلام، ومدة الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى قضايا تشريعية وقضائية أخرى نصت عليها الوثيقة.

وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير من الرئاسة بعد ثلاثة عقود من حكمه البلاد، وذلك على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.