حذرت جامعة الدول العربية من خطورة سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن استهداف الحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت في بيان لها اليوم الأربعاء أن تلك السياسة تقوم على الاستيطان المكثف، وضم واسع لأراضي الضفة الغربية، وتهويد لمدينة القدس، وتطهير عرقي عنصري، وتأكيد الالتزام بقانون القومية.
كما حذرت الجامعة العربية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، من تطبيق برنامج الحكومة الإسرائيلية والتزاماته الرسمية الاستعمارية المعلنة.
وأردف البيان: "الأمانة العامة تنظر بخطورة شديدة لمضمون هذا البرنامج بتفاهمات (نتنياهو غانتس) وذلك في نطاق استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني حقوقا ووجودا".
وأشار إلى أن الاحتلال "يُمعن في تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بمواصلة تطبيق خطة ترامب نتنياهو، المسماة صفقة العصر المدانة عربيا ودوليا".
وطالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي ومنظماته المعنية، خاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم وتشديد الضغط على حكومة الاحتلال.
ودعت إلى الانتقال إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة سياسية واقتصادية وفي إطار العدالة الدولية لمنع إسرائيل من مواصلة تنفيذ برامجها ومخططاتها الاحتلالية والعدوانية العنصرية.
وشددت الجامعة العربية على أن تلك المخططات "تُهدد السلم والأمن الدوليين، خاصة في هذه الظروف البالغة الحساسية والخطورة، في ظل الانشغال العالمي في مواجهة وباء كورونا".
وجددت التأكيد على أن الاحتلال "يستغل جائحة كورونا لتصعيد عدوانه، والاستمرار في تنفيذ مخططاته الاستعمارية".
ودعت الجامعة العربية إلى "وضع حد لهذا التمادي الإسرائيلي في العدوان وتنفيذ مخططات الضم والاستيطان، والاستهتار بقرارات وإرادة المجتمع الدولي".
وقالت إن "تطبيق هذا البرنامج له تداعيات وانعكاسات على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، بتدمير ما تبقى من عملية سلام تفضي إلى حل الدولتين".
واعتبرت أنه "يمثل انتهاك جسيم للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتحدٍ صارخٍ لإرادة المجتمع الدولي".
وأكدت الجامعة العربية دعمها لموقف ونضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لهذه المخططات الاستعمارية وإسقاطها، واستعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية.
