الساعة 00:00 م
الجمعة 29 مارس 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.62 جنيه إسترليني
5.17 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.95 يورو
3.66 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"أي وصف لن يعبر عمّا عشناه".. شهادة مروّعة على إبادة غزة ترويها نور حميد

رواتب الأسرى والمحررين.. حرب إسرائيلية جديدة قديمة

حجم الخط
نزار الفالوجي – وكالة سند للأنباء:

ليس غريبا أن تلاحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وخارجها، فهي لا تترك فرصة لتضيق الخناق عليهم في التنقل والسفر، عبر عدم إصدار تصاريح لهم للعلاج أو الدراسة وغيرها.

لكن العنصرية الإسرائيلية تجلت في أبشع صورها في ملاحقة الأسرى الفلسطينيين في لقمة عيشهم وقتلهم جوعا، باعتبار رواتبهم التي تصرفها السلطة الوطنية الفلسطينية أموالاً لدعم ما تصفه بـ"الإرهاب" ستعمل على مصادرتها.

ولم يكتف الاحتلال بذلك، بل وجه رسائل تهديد للبنوك في الأراضي الفلسطينية بهذا الشأن.

قانون جديد

وكشفت القناة الإسرائيلية السابعة عن قانون جديد وقّع عليه القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية يقضي باعتبار رواتب الأسرى الفلسطينيين أموالا محظورة.

وبينت القناة أن القانون يسري بتاريخ التاسع من الشهر الجاري، ويسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها.

وقال مدير النيابة العسكرية الإسرائيلية الأسبق موريس هيريش إن هذا تحذير للبنوك، وفي حال استمرارها في صرف رواتب الأسرى فستعرض نفسها لرفع قضايا تعويضات، واعتبار موظفيها شركاء في ارتكاب مخالفة، قد تكلف مدير البنك عقوبة السجن سبع سنوات وغرامات باهظة.

قانون عنصري

 وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، في حديث خاص لــ "وكالة سند للأنباء"، إن قرار القائد العسكري الإسرائيلي للضفة قرار عنصري مجحف بحق الأسرى.

ودعا فارس البنوك في الأراضي الفلسطينية بالوقوف إلى جانب الأسرى، وعدم الخضوع للتهديدات الإسرائيلية.

وطالب فارس سلطة النقد الفلسطينية بالوقوف إلى جانب البنوك، وحضها ودعمها للوقوف مع الأسرى في لقمة عيشهم والحفاظ على تقديمها لهم بكرامة.

وأكد الناطق باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن الحكومة الفلسطينية لن تخذل الأسرى وستبقى إلى جانبهم عبر الاستمرار في صرف رواتبهم مهما كان الأمر، ورغم تهديدات الاحتلال.

وقال عبد ربه في حديث خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، إن الاحتلال يحاول جاهدا التضييق على حياة شعبنا الفلسطيني، وعرقلة السلطة عن أداء واجباتها.

وبين أن هذا القرار العسكري هو امتداد للقرارات السابقة المتعلقة بسرقة أموال المقاصة، لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص أسر الأسرى والشهداء.

وأشار عبد ربه إلى أن البنوك العاملة في الضفة الغربية تعمل وفق قوانين وتعليمات فلسطينية وتشريعات من المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي والقيادة الفلسطينية، وأن صرف رواتب الأسرى يجري وفق هذه القوانين والتشريعات.

البنوك.. هل رضخت للتهديد؟

ووفقاً لما أكدته مصادر لـ"وكالة سند للأنباء" فإن عدداً من البنوك الأردنية العاملة في الضفة الغربية بدأت بتنفيذ قرارات الاحتلال بوقف الحسابات البنكية لعدد من الأسرى والأسرى المحررين.

وأشارت المصادر إلى اجتماع يجمع هيئة الأسرى والمحررين وسلطة النقد اليوم الأربعاء، لبحث هذه المشكلة وتحديد موقفها من هذه البنوك التي تخضع لتشريعات فلسطينية.

ولفتت المصادر إلى أن أحد البنوك الأردنية أوقف منذ عدة سنوات حسابات بنكية لأهالي الأسرى والمحررين، مما اضطرهم لنقل حساباتهم إلى بنوك أخرى سيتم تفعيل قرار تجميد الحسابات فيها هذا الشهر.

وتصرف الحكومة الفلسطينية وعبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين مخصصات شهرية لأكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال.

 كما تصرف مخصصات "الكانتينا" للأسرى داخل السجون، إضافة لصرف رواتب آلاف الأسرى المحررين.

 وبلغت النفقات التي تصرف على الأسرى والمحررين وأسرهم 138 مليون دولار سنويا بحسب الموازنة الفلسطينية العامة عام 2019.