أكدت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن حقوق عوائل الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك، كما سيتم التنسيق مع الحكومة لضمان استمرارية تلقيهم مستحقاتهم، مستنكرةً الاعتداء على فروع أحد البنوك في الضفة الغربية.
وفي بيان لـ "سلطة النقد" قالت: " إن اللجنة التي تم تشكليها باشرت العمل لتحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات التهديدات الإسرائيلية على البنوك العاملة".
ووفق "البيان" فإن سلطة النقد تتابع ما قامت به بعض البنوك بإغلاق الحسابات البنكية لبعض الأسرى والمحررين تجنبًا لتهديدات الاحتلال بتجريم البنوك.
وأكدت أن هذه الإجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد، التي توجب إعلامها بشكل مسبق، لافتةً إلى أنه سيتم معالجة هذا الأمر وفق قانونها.
وأردفت "النقد": "لن نتخلى عن دورنا في حماية أموال المودعين جميعًا وفي إدارة ملف الحسابات لذوي الأسرى".
وطالبت الجميع بالتعامل بـ "حكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004 مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عدل حديثا في شهر شباط 2020".
واستنكرت "النقد" "الاعتداءات "غير المسؤولة على أفرع البنوك"، داعيةً الأجهزة التنفيذية لاتخاذ إجراءات رادعة بحق من أقدم على هذا العمل.
وأطلق مجهولون النار وألقوا زجاجات حارقة ووضعوا ملصقات احتجاجية فجر اليوم، على عدد من مباني وممتلكات تابعة لبنك القاهرة عمان في جنين وأريحا ورام الله، مطالبين بالتراجع عن إغلاق حسابات عدد من الأسرى.
ووصفت ما حدث بـ "الهجمة غير المبررة" على البنوك، مؤكدة وقوفها التام لحماية الجهاز المصرفي، والذي "تعتبره قطاعا وطنيا بامتياز".
