أدانت العديد من الدول، خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة باعتبارها تهديدًا للوجود الفلسطيني.

وأعربت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، في بيان لها عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لخطة إسرائيل الاستفزازية، والقاضية بضم أراض فلسطينية محتلة، وغور الأردن.

واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتجاهلا تاما للقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن خاصة قراري 446 لعام 1979، و2334 لعام 2016 اللذين يدعوان إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن استمرار "إسرائيل" في إجراءاتها الأحادية وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، ليس عملًا عدوانيًا فحسب، بل يهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف الدولة الثابت من اي خطة سلام تتعارض مع مقومات دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/تموز المقبل.

 وتشمل خطة الضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

من جانبه، شدَّد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن على ضرورة توقف إسرائيل الفوري عن أعمالها غير القانونية.

وأضاف قالن في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" أن "سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية، دعوة لصراعات جديدة بالمنطقة".

وطالب العالم بوقف هذا التخريب الهمجي الحديث.

بدوره، دعا وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسلبورن إلى إدانة خطط إسرائيل لضم مناطق فلسطينية محتلة.

وقال أسلبورن قبل مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي "عندما يضم المرء منطقة لا تخصه، فإن هذا يعد انتهاكًا فادحًا وخرقًا للقانون الدولي".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي شاهد ذلك أيضًا عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وتابع "إذا قيم الاتحاد الأوروبي ضمًا محتملًا للأراضي الفلسطينية على أنه مثل ضم شبه جزيرة القرم، سيتعين على إسرائيل أن تخشى إجراءات عقابية واسعة المدى".

من جانبه، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قناعته بضرورة العمل من أجل تجنب أي محاولة من إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل وسائله الدبلوماسية وسيتصل مع كل الأطراف، بما في ذلك الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء العرب لتفادي أي ضم.

وأضاف بوريل: "يجب احترام القانون الدولي في كل مكان وعدم تطبيقه بشكل انتقائي".

وأشار إلى أن الاتحاد ينتظر أن تتسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها رسميًا لبدء حوار معها بشأن مختلف القضايا.

بدورها، دعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية المجتمع الدولي إلى الوقوف بقوة ضد كل المحاولات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية.

وأكدت الوزارة  وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة على أرضه على حدود سنة 1967، وعاصمتها القدس الشريف

وشددت على أنها ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناصرتها ومساندة كل المبادرات الصادقة الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، تعيد الحقوق إلى أصحابها وتحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.

بدورها، نددت منظمة العفو الدولية بالدعم الأمريكي لضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وقالت المنظمة الدولية في تصريح صحافي نشرته عبر "توتير"، إن" دعم واشنطن لإسرائيل في خططها تلك، هو ضوء أخضر لمواصلة الأخيرة، انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني".

ودعت المجتمع الدولي إلى رفض الخطة الإسرائيلية، والتأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.