ذكر موقع "واللا الإخباري"، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "قلقة" من اندلاع انتفاضة جديدة في حالة تنفيذ ضم الضفة الغربية، وهي بحاجة إلى مزيد من الاستعدادات لمواجهة "تدهور أمني محتمل".

وأشار الموقع إلى أن الاجهزة الأمنية الإسرائيلية تتوقع اندلاع المواجهات في الضفة الغريبة وقطاع غزة، وأن المهلة التي حددها نتنياهو قصيرة جدًا لذلك.

وأردف: "المواجهات التي اندلعت في القدس عند محاولة تثبيت كاميرات عند بوابات الحرم القدسي؛ صيف 2017، والمواجهات التي أعقبت الاعتراف الأمريكي بالمدينة عاصمة لإسرائيل قد تتجدد بعنف".

ووفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن رد فعل الشارع الفلسطيني على تنفيذ مخطط الضم "لن يكون متوقعًا".

ووفقًا لمسؤولي الأجهزة الأمنية، فإن "هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها تباعًا في الشارع الفلسطيني"، ولم يستبعدوا "تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية الشارع ضد إسرائيل".

ولفت النظر إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غير راض عن الاستعدادات الأمنية والمستوى الحالي من الكفاءة لدى قيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش، لتنفيذ مخطط الضم.

وقال "واللا"، إن رئيس أركان الجيش "أصدر أوامره بتشكيل لجان وفرق في مختلف المجالات للتركيز على الآثار المترتبة على الجبهات المختلفة والاستجابة التي سيتعين على جيش الاحتلال تقديمها إذا تصعد الوضع أمنيًا".

ومن المرجح، وفق تقديرات مواقع "واللا" والمصادر الأمنية التي نقل عنها، أن يتصاعد الوضع عبر عمليات منفردة أو منظمة في المناطق الفلسطينية، مبينة أن كوخافي يسعى لوضع خطة معركة منظمة استعدادا للشروع بالضم.

ولم يستبعد مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اكتفاء نتنياهو بالإعلان السياسي حول الشروع بتنفيذ مخطط الضم في تموز/ يوليو المقبل، دون اتخاذ خطوات عملية على الأرض.

وحذّر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن، في مداولات أجريت خلال الفترة الماضية مع القيادات السياسية والأمنية الإسرائيلية، من اندلاع ما وصفه بـ "موجة عنف وتصاعد في تنفيذ العمليات".

وأشار المراسل العسكري لإذاعة الجيش، إلى أن أبو ركن حذّر خلال الجلسات عقدها الفترة الماضية مع وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس الأركان، أفيف كوخافي، من تداعيات القرارات التي اتخذها نفتالي بينيت، على "الاستقرار الأمني" في الضفة.

ونوهت إذاعة الجيش، نقلًا عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية السابق في الأراضي المحتلة، إيتان دانغوت، إلى "جدية قرار القيادة الفلسطينية الأخير بتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل".

وقال دانعوت: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحاول الضغط بكل ما يملك خلال الفترة ما بعد رمضان وحتى أيلول/ سبتمبر المقبل لتأجيل أي قرار إسرائيلي يتعلق بتنفيذ الضم، بسبب المخاطر المترتبة عليه".

واعتبر أن مخطط الرئيس الفلسطيني يتمثل بدفع الحكومة الإسرائيلية إلى تأخير التحرك نحو الضم خلال الفترة المقبلة حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

واستطرد: "الشارع الفلسطيني يشعر بالسخط، ومن المتوقع بعد انتهاء شهر رمضان، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا المستجد، والمشاكل الداخلية، تصاعد احتمال حدوث انفجارات".

من جانبه، قال رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في الكنيست، ميكي زوهار، إن السلطات الإسرائيلية ستبدأ إجراءات ضم جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، اعتبارا من مطلع تموز/ يوليو المقبل.

وأوضح زوهار أن "إجراءات تشريع فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في أراضي الضفة الغربية، ستبدأ في الأول من تموز/ يوليو المقبل".

وأضاف: "الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وسيطرح على الكنيست لإقراره (..) وأتوقع أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع".

وأكد أن "الجهات المعنية في إسرائيل تعكف حاليًا على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية، بغية التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الإدارة الأمريكية ضمن صفقة القرن".

وعارض زوهار اقتراح قيام دولة فلسطينية على أجزاء من أراض الضفة الغربية مقابل إتمام الضم، "أتمنى أن لا تتنازل إسرائيل عن الضم في أي حال من الأحوال".

وأكد زوهر أن حكومة إسرائيل لن توافق أيضا على تجميد أعمال البناء في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وفق هيئة البث الإسرائيلي "كان".

قبل أشهر أعلن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تشكيل لجنة مشتركة لرسم خرائط تحدد مناطق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ضمن "صفقة القرن".

وفي 17 أيار/ مايو الجاري، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.

كما صرّح نتنياهو أمس أنه "لن يضيّع" فرصة فرض "السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية في تموز/يوليو المقبل.

وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل تنفيذ الضم.

 وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطول أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، وحذر الفلسطينيون مرارًا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.