ناشدت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل الجاد والفعال، لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال التي تمارسها بحق الصحفيين الأسرى داخل سجون الاحتلال.
جاء ذلك على إثر ما كشفت عنه الأسيرة طالبة الإعلام ميس أبو غوش في رسالة وصلت لعائلتها عن إهمال الاحتلال المتعمد لوضعها الصحي الصعب وحاجتها للمتابعة في المستشفى نتيجة التعذيب الذي تعرضت له أثناء التحقيق.
وقالت "أبو غوش" في الرسالة، أنها بحاجة لعلاج عاجل أثر أوجاع تجتاح عظامها وعمودها الفقري وأقدامها ويداها ورأسها، إضافة لإحساسها بكهرباء تضرب نصف رأسها الأيسر، فيما تقدم إدارة السجون المراهم والمسكنات فقط.
وأردفت: "شرحت وضعها الصحي للصليب الأحمر، لكن لم يصلني حتى الآن أو كيفية المتابعة من قبل الصليب"، مؤكدةً حاجتها للمتابعة في المستشفى خاصة بعد إخبارها بوجود مشاكل في العظام
وبينت لجنة دعم الصحفيين أن تلك الأمراض والأوجاع التي لحقت بـ "أبو غوش" جاءت بعد تحقيق عسكري تضمن تعذيب نفسي وجسدي ممنهج، وتخلله شبح بطرق مختلفة وضرب على الوجه والجسد استمر لـ٣٢ يومًا.
كما طالبت اللجنة بضرورة الإفراج عن الصحفي محمد أمين أبو دقة، من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، والذي اعتقله الاحتلال الأسبوع الماضي، عند عودته من الأردن لفلسطين، بعد رحلة علاج من مرض السرطان.
ونُقل "أبو دقة" إلى التحقيق في مركز توقيف عسقلان دون معرفة الأسباب، رغم حالته الصحية الصعبة، فهو يعانى أيضًا من مشاكل في الأعصاب ويصاب برعشة مستمرة، وأجرى عملية استئصال بالكبد قبل عدة سنوات.
وقالت: "إن سياسة الإهمال الطبي للأسرى تعد واحدة ضمن العديد من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، والذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة".
ولفتت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات بحاجة إلى "تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم في ظل سوء الأوضاع داخل السجون والخشية من الإصابة بفيروس كورونا".
واستنكرت إمعان سلطات الاحتلال بانتهاك حقوق الأسرى عامة والصحفيين المعتقلين خاصة المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية.
