قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن نية الاحتلال هدم المنطقة الصناعية الفلسطينية في منطقة وادي الجوز، والاستيلاء عليها لتنفيذ خطة إنشاء "وادي السيليكون"، خطوة خطيرة ومستفزة.

وأكدت عشرواوي في بيان لها، على أن المخطط بمثابة تصعيد آخر ضمن حملة إسرائيل لفرض مشروع "القدس الكبرى.

وحذرت الشركات من المشاركة فيها باعتبارها جريمة حرب ستعرضها للمساءلة القانونية والمالية.

وأكدت أن هذا المشروع الذي سيتم بموجبه توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير في الشطر الشرقي من المدينة المقدسة، يندرج في إطار مخطط دولة الاحتلال، الهادف إلى تهويد القدس وطمس هويتها.

وأشارت عشراوي إلى أن دولة الاحتلال تسعى لخلق واقع سياسي ديمغرافي وجغرافي جديد، عبر تصعيد الاستيطان وسرقة الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت التجارية، آخرها الإخطار بإخلاء وهدم 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز.

وتحدثت عن هدم بلدية الاحتلال منزلا في سلوان، و6 محلات تجارية قيد الإنشاء في حي الصلعة من قرية جبل المكبر، وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا، إضافة إلى سحب الهويات، ومنع لم الشمل للعام الثامن عشر على التوالي.

وتطرقت للحديث عن الاعتقالات المتصاعدة بحق المواطنين والمسؤولين، وإغلاق المؤسسات الوطنية والاعتداء عليها، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ومنها اقتحامه اليوم من قبل 61 مستوطنا.

وشددت عشراوي على أن هذه الممارسات الإجرامية، تعكس إصرار دولة الاحتلال على مواصلة سياساتها الاستيطانية، وفرض مشروع "إسرائيل الكبرى"، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية، بشراكة ودعم مطلق من الإدارة الأميركية.

ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية وممارسة صلاحياتهم، في حماية شعبنا وأرضه ومقدراته.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة الانتهاء من دراساتها والشروع الفوري لفتح تحقيق رسمي في جرائم دولة الاحتلال.

وحثت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، على حماية التراث الحضاري والتاريخي والديني والطبيعي والثقافي في فلسطين، وإلزام دولة الاحتلال بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الأممية.

وتابعت عشراوي: "بينما تتكلم الحكومة الإسرائيلية عن فرض القانون الإسرائيلي أو ما يسمى الضم القانوني للضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز/ يوليو المقبل، تمارس هذا الضم بشكل فعلي على أرض الواقع".

وأردفت:" تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات أحادية لتطبيقه عمليا دون رادع أو مساءلة أو عقوبات من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته".

وأعلنت بلدية الاحتلال في القدس، عن خطة وصفتها بـ "التاريخية" شرقي المدينة، لمشروع استيطاني ضخم بهدف إنشاء "وادي السيليكون" أو ما يعرف بـ "السيليكون فالي".

وسيتم بموجب هذه الخطة الاستيطانية، توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير في الشطر الشرقي من القدس المحتلة.