بدأت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، بالتعاون مع ما تسمى "وزارة شؤون القدس" في حكومة الاحتلال، بتنفيذ المرحلة الأولى مما يطلق عليه مشروع "وادي السيليكون" الاستيطاني في حي وادي الجوز بالمدينة.
وأعلنت "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التباعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، الأسبوع الماضي، عن مصادرة أراضٍ بهدف تطوير الشارع الرئيسي للمشروع، ويتضمن ذلك هدم ما لا يقل عن 18 مبنى تجاريًا، مما سيؤدي إلى فقدان عشرات المقدسيين لمصدر رزقهم.
وتصنف غالبية الأراضي المستهدفة كملكية فلسطينية خاصة، وتُستخدم منذ عقود لتشغيل ورش ومراكز تجارية ضمن ما يُعرف بالمنطقة الصناعية.
ويشمل المشروع أيضًا إنشاء بنية تحتية تربط منطقة حي وادي الجوز بغربي القدس المحتلة عبر حي الشيخ جراح، وبالتالي ربط مزيد من المستوطنين بشرقي المدينة المحتلة، حيث يعتبر حي وادي الجوز من أقرب الأحياء إلى سور المدينة القديمة.
وسيلتهم المشروع، نحو ألفي دونم من أراضي الفلسطينيين في حي وادي الجوز، كما يجري التخطيط للاستيلاء على 29 دونماً من أراضي الحي، بهدف إقامة شارع بطول 1.5 كيلو متر.
يذكر أنه وخلال عام 2024 الماضي هدمت جرافات الاحتلال 6 منشآت تجارية في المنطقة الصناعية، وأخطرت نحو 200 منشأة أخرى بالهدم.
من جانبه، قال خبير الخرائط والمتخصص في شؤون الاستيطان خليل التفكجي، في تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، إن سلطات الاحتلال تعمل على دمج غربي القدس بشرقيها، من خلال إقامة مؤسسات يهودية في شرقي القدس المحتلة وإقامة مشاريع استيطانية ليس آخرها مشروع "وادي السيليكون".
وأوضح الخبير "التفكجي"، أن سلطات الاحتلال أقامت في المنطقة مباني لوزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية، والتأمين الاجتماعي والوطني، وقيادة الشرطة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل "وادي السيليكون"، بالإضافة إلى التصديق على مخطط مركز المدينة الذي يقدّر بــ700 دونم.
وبيّن أن مخططات الاحتلال تسير وفق رؤية مستقبلية تمتد حتى عام 2050، وتشمل توسيع حدود مدينة القدس (126 كيلو مترًا مربعًا) والتي تعادل 1.2 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، لتصل إلى 10% من مساحتها، وتصل إلى غور الأردن شرقًا، ما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، عبر ممر استيطاني واسع.
وذكر الخبير "التفكجي"، أن الاحتلال سيطر على 87% حتى الآن من مجمل القدس، بالإضافة إلى عمليات هدم المنازل خاصة في بلدة سلوان، وكل هذه الأمور تتجه إلى الإحلال من خلال اقتلاع السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستولي على أراضي المواطنين في القدس من خلال إجراءات مختلفة، منها القوانين المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي مثل قانون 1943 البريطاني الذي ينص على الاستيلاء للمصلحة العامة.
ونوه الخبير "التفكجي"، إلى أن سلطات الاحتلال استولت على حوالي 24 كيلومترا مربعا من القدس الشرقية من خلال هذا القانون، أي ما يعادل 35% من مساحتها، وأنه تم بناء 15 مستعمرة إسرائيلية عليها.
