يرى محللون سياسيون ومختصون بالشأن الاسرائيلي أن النقاش في المحافل الإسرائيلية والأمريكية بشأن خطة الضم الإسرائيلية يدور حول آليات وموعد تنفيذ الخطة، ومكاسب ومخاطر الضم، وربما تأجيله بالنظر إلى ردة الفعل الفلسطينية التي قد تتراوح ما بين سيناريو المواجهة وحل السلطة.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستبدأ إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات في الضفة إلى سيادتها في الأول من يوليو القادم.
ورداً على ذلك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلطة أصبحت في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات ومن بينها التنسيق الأمني.
ويرى مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري أن النقاش في إسرائيل وأمريكا حول مكاسب ومخاطر الضم من الممكن أن يؤدي إلى ضم الكتل الاستيطانية أو جزء منها دون إعلانات كبيرة.
ووفق تصور "المصري" فإنه من الصعب ألا يستغل ويستفيد نتنياهو واليمين الإسرائيلي من وجود ترمب في الإدارة الأمريكية الحالية لدعم خطوة الضم.
نقاش حول التفاصيل
وتوقع المصري في حديث لـ"وكالة سند للأنباء" أن يحدث تغيير في الآليات وأن يتم التنفيذ بشكل تدريجي.
وقال: "ترمب ليس ضد الضم، ويريدها ضمن عملية سياسية بواسطة الرباعية الدولية"، مشيراً إلى أن هناك جناحين في الإدارة الأمريكية أحدهما يتحفظ على طريقة الضم، وآخر داعم لها.
من جانبه يرى الباحث والمختص بالشأن الاسرائيلي عادل شديد، موضوع النقاش والتخلي عن الضم والعودة للوراء لا يتم الحديث فيه إسرائيلياً أو أمريكياً أو حتى أوروبيا.
وينبه إلى أن النقاش الاسرائيلي والأمريكي يتمثل في تمرير الموضوع، شريطة المحافظة على ردة فعل فلسطينية وعربية ودولية مستوعبة ويمكن التكيف معها.
ويشير شديد في حديثه مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن إسرائيل تحرص على ألا تذهب القيادة الفلسطينية بعيداً إلى حل السلطة أو إعادة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية لما كانت عليه قبل 1993، كشعب محتل أو إلغاء اتفاقيات سلام إسرائيلية أو عربية، وفرض عقوبات جديدة على إسرائيل.
ويضيف أن هناك متغير متعلق بموقف التيار الديني اليمني الإسرائيلي حيث لهم تحفظات على صفقة القرن والضم؛ لأنها تأتي ذكراً على تسمية دولة فلسطينية حتى وإن كانت بدون مضمون أو قيمة.
ويلفت إلى أنه لا أحد في إسرائيل يتحدث عن إلغاء الضم سوى بعض اليسار الذي لا تأثير له في إسرائيل ولا يتجاوز 3% من الإسرائيليين ممن يريدون دولة فلسطينية، بجانب إسرائيل على حدود عام 1967.
العامل الأمني القوي
الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب قال في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، إن خطة الضم تواجه رفضاً فلسطينياً وعربيا وعدة أطراف دولية؛ لأنها تخترق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ويشير حرب إلى أن الخلافات الإسرائيلية تتمحور حول شكل الضم وتوقيته في ظل الاضطرابات الحالية في أمريكا التي تقلص دورها الخارجي، بينما أن العامل الأقوى الذي يشكل خطراً على خطة الضم من وجهة نظر الإسرائيلية هو وجود مخاطر أمنية تشكل خطراً على الخطة.
بالعودة إلى المصري فإن محددات اتخاذ القرار في تغيير خطة الضم تعود في البداية لموقف إسرائيلي ومن ثم أمريكي إسرائيلي ومن ثم فلسطيني وعربي وأوروبي، ومخاوف من انهيار السلطة، وتوقعاتهم بأن السلطة ستتخذ إجراءات جديدة أم لا.
وحول خيارات رد الفعل الفلسطيني إذا ما طبقت خطة الضم يرى المصري أن السلطة يمكن أن تجد نفسها في حل من أمر دون قرار في ظل عدم وجود تنسيق مدني وتنسيق أمني وبدون أموال ومقاصة، وهذا سيؤدي إلى حل السلطة.
تغيير وظائف السلطة
ويشير المصري إلى ضرورة تغيير وظائف السلطة،بحيث تعمل على توفير عوامل الصمود والقدرات الفلسطينية على المواجهة، وأن تصبح جزءًا من البرنامج الوطني وذلك بنقل مهماتها السياسية للمنظمة.
ويلفت المصري إلى أن السلطة الفلسطينية مرت بمراحل عديدة منذ إنشائها كانت في البداية متوافقة مع الاحتياجات الإسرائيلية الفلسطينية، ومن ثم أصبحت تلبي احتياجات إسرائيلية أكثر من فلسطينية.
أما اليوم فيرغب الإسرائيليون أن تكون السلطة تابعة بالكامل وتقبل بكيان مشتت وتقبل بالأمر الواقع، وهذا مرفوض من قبلها، وفقاً لما يقول المصري.
في حين يرى المحلل حرب أن رد الفعل الأساسي الفلسطيني الذي تمثل بوقف التنسيق الأمني قد يمتد إلى خيار آخر يتمثل بحل السلطة، وإنهاء العلاقة التعاقدية مع إسرائيل، أو الإبقاء على أجهزة السلطة، ودعم عملية المواجهة مع الاحتلال.
ويتوقع أن الحراك الفلسطيني سيعتمد خلال الفترة القادمة على مسارين وهما: تفعيل عملية المقاومة الشعبية على الأرض، واستثمار قدرتها السياسية على المستوى الدولي في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات، وعلاقاتها السياسية مع أطراف دولية.
وهناك مسار ثالث يتمثل في استعادة الوحدة كأساس لتفعيل المقاومة الشعبية، وتوسيع المشاركة فيها.
وحول القراءة الإسرائيلية لردة الفعل الفلسطينية بشأن وقف التنسيق يرى شديد أن القيادة الاسرائيلية ليس لها مصلحة في تأليب الرأي العام الاسرائيلي والفلسطيني حول وجود ردود فلسطينية قوية للتغيير.
الانقسام يعيق المواجهة الشاملة
وبشأن خيار المواجهة الشاملة وإمكانية دخول عناصر الأمن الفلسطيني فيها يعتبر المصري أن هذا الخيار غير متوقع؛ لأن الرئيس أبو مازن ضد المواجهة الشاملة لما في ذلك من مغامرة كبيرة.
ويرى المحلل جهاد حرب أنه ومن تجربة الفلسطينيين بات صعباً استخدام الكفاح المسلح باعتباره عنواناً رئيسياً للمواجهة مع الاحتلال.
وعلى حد تصوره يمكن أن تتصاعد العمليات الفردية خلال السنوات الأخيرة لكن دون أن تذهب السلطة من خلال عناصرها وقواها الأمنية للمواجهة مع الاحتلال، وقد تلجأ السلطة لمنع المقاومة العسكرية.
واعتبر شديد أن شعور اسرائيل الجدي بخيار السلطة في الضفة وغزة بحل السلطة وإعادة تحميلها مسؤولية الشعب الفلسطينة الاقتصادية والإدارية قد يدفع بإسرائيل للتراجع عن خطة الضم.
ويرى المصري أن حالة الضعف والانقسام الفلسطيني وسوء القرارات والتطبيع العربي والتوجه لكسب ود واشنطن وبقائها قوة أولى وانحيازها أكثر من السابق إلى إسرائيل، كلها عوامل دفعت بإسرائيل للتمادي نحو الضم.
في حين يعتبر شديد أن حالة السكون والهدوء التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية انتهت إلى الأبد، ولم تعد حالة الاستقرار في العلاقة؛ لأن هناك أطرافاً فلسطينية كانت تريد الهدوء، وبقاء الأمور الحالية عليه سواء في الضفة أو غزة كمصلحة إسرائيلية لن يستمر.
وتوقع شديد أن الرأي العام الفلسطيني سيتعامل مع إسرائيل كعدو، وهذا المناخ سينتج بيئة كفاحية يعبر عنها من خلال عمليات فردية مكثفة دون الوصول إلى مواجهة شاملة منظمة بسبب غياب الوحدة الوطنية.
