أوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل بنت منذ 1948 نحو 900 مستوطنة يهودية، وترفض بناء بلدات فلسطينية في أراضي الداخل المحتل عام 48.

وأوضحت المنظمة في تقرير موسع بعنوان "سياسات إسرائيل التمييزية تحاصر الفلسطينيين"، أن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية في إسرائيل.

ووفقاً للمنظمة الدولية تنحاز هذه السياسة إلى مصلحة اليهود ضد فلسطينيي الـ 48.

وبين التقرير أن إسرائيل تقيّد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأراضي بغرض السكن، وإتاحة نمو سكاني طبيعي.

وأفاد مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين إن هذه السياسة الإسرائيلية على جانبَيْ الخط الأخضر تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضي واسعة للبلدات اليهودية.

ولفت غولدستين إلى أن هذه الممارسة معروفة جيدا في حالة الضفة الغربية، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل إسرائيل أيضاً.

ووفقاً للتقرير، تسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي مباشرة على 93% من الأراضي، بما فيها شرقي القدس.

 أما سلطة أراضي إسرائيل وهي مؤسسة حكومية، فتدير هذه الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وتوزعها.

وينتسب نصف أعضاء مجلس إدارتها تقريبًا إلى الصندوق القومي اليهودي، المفوَّض بشكل صريح بتطوير وتأجير الأراضي إلى اليهود دون أي فئة سكانيّة أخرى من السكان.

 ويمتلك الصندوق 13% تقريبًا من الأراضي والتي تُفوَّض الدولة باستخدامها بغرض استيطان اليهود فقط.

ويشكّل الفلسطينيون في الداخل المحتل 21% من سكان إسرائيل، غير أن منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدّرت في العام 2017 أن الأراضي التابعة لإدارة البلديات الفلسطينية تشكل أقل من 3% من مجمل الأراضي في إسرائيل.

وأوضح أن معظم الفلسطينيين في الكيان الإسرائيلي يعيشون في هذه البلدات رغم أن بعضهم يعيش في مدن مختلطة مثل حيفا وعكا.

كما استخدمت العديد من القوانين العسكرية والقوانين الجديدة لمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين تحولوا إلى لاجئين أو مواطنين فلسطينيين مهجرين، عبر إعلان الأرض على أنها أملاك غائبين، والاستيلاء عليها ثم إعلانها تابعة لإسرائيل.

وجاء في التقرير:" يقدر أن 350 من أصل 370 بلدة وقرية يهودية أنشأتها الحكومة الإسرائيلية بين 1948 و1953 شُيِّدَت على أراضٍ مصادَرة من فلسطينيين".

وشددت المنظمة الدولية على أن سياسة الأراضي لم تخفق في السنوات الأخيرة في إبطال مصادرات الأراضي السابقة فحسب، بل زادت القيود في الكثير من الحالات على الأراضي المتاحة للنمو السكاني.

 وسمحت الحكومة الإسرائيلية منذ 1948 بإنشاء أكثر من 900 مستوطنة يهودية، دون أن تسمح بأي بلدة للفلسطينيين باستثناء قلة من القرى والبلدات الصغيرة التي تخضع لتخطيط الحكومة في النقب والجليل.

ويدخل ذلك في جزء كبير منه في خطة الحكومة لتجميع البدو المتفرقين في البلاد".

ويورد التقرير في القسم الأخير بلدة عين ماهل، قضاء الناصرة، البالغ تعداد سكانها حوالي 13 ألف فلسطيني، ومساحتها حوالي 5,200 دونم، ومحاطة من جميع الجهات بمدينة نوف هجليل ذات الأغلبية اليهودية.

وكانت حتى العام 2019 تحمل اسم "الناصرة العليا" أو بالعبرية "نتسيرت عيليت".

ويبلغ عدد سكان نوف هجليل" حوالي 41,200 شخص ومساحتها نحو 33 ألف دونم، هاجر كثير منهم من أوروبا الشرقية في الثمانينيات والتسعينيات.

 وتعد نوف هجليل هي مدينة مختلطة رسمياً 26 % من سكانها حالياً فلسطينيون.

ووفقاً للتقرير، فإن سلطات الاحتلال نظرت منذ البداية لها على أنها بلدة يهودية ستؤكد الوجود اليهودي في المنطقة.

وتقول المنظمة الدولية إن سياسات تخطيط السكان تلزم بالبناء ضمن المركز السكني في القرية البالغة مساحتها 2,000 دونم تقريباً.

وتتابع: "مخططا عين ماهل الأول في 1982 والثاني في 1996 خصصا معظم أراضي البلدة للاستخدام الزراعي".

وحسب المنظمة فقد ضيّقت سلطات الاحتلال على عين ماهل، بينما سمحت لـ "نوف هجليل" بالنمو بسرعة.

وتضيف: "بالبناء على أراضي الدولة وتخصيصها كمنطقة تطوير ذات أولوية، استثمرت السلطات الإسرائيلية بكثافة في نوف هجليل، بما يشمل إنشاء منطقة تسيبوريت الصناعية، التي تشمل مصانع ومجمّعا لشركات التكنولوجيا المتطورة".

ومن المقرر أن تغطي 3,560 دونما.

وتشير المنظمة الدولية إلى انتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين إلى "نوف هجليل" في السنوات الأخيرة، حيث اشتروا بشكل كبير ممتلكات من اليهود الإسرائيليين الذين أعيد توطينهم هناك كمهاجرين وكسبوا ما يكفي للانتقال نحو حياة أفضل في وسط البلاد.