قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء اليوم الأربعاء، إن الضم جريمة وغير قانوني، وسيدمر فرص السلام، وسيكون له تبعات قانونية ستدفع ثمنها إسرائيل.
جاء ذلك في كلمته، في جلسة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، والتي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
وأكد "المالكي" أن استمرار إسرائيل بسياستها التي تجمع بين الاستعمار والفصل العنصري، ستؤدي إلى احتدام الصراع في المنطقة.
ودعا "المالكي" المجتمع الدولي إلى ضرورة أن تعرف إسرائيل أن الضم سيكون له تداعيات فورية وملموسة.
وشدد على أن إسرائيل مصممة على تجاهل مناشدات المجتمع الدولي الرافضة لخطة الضم.
ونبه إلى أن إسرائيل تختبر عزم المجتمع الدولي، معتبرةً أن سياستها الاستعمارية ستسود على الإرادة الدولية الجماعية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.
وذكر "المالكي" أن المجتمع الدولي ملتزم بسيادة القانون الدولي وبتوافق الآراء الدولية بشأن حل عادل لقضية فلسطين، وأنه يعارض الضم.
وأردف أن الموقف العالمي لا يزال ثابتا بشأن عدم شرعية سياسات إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات.
وأضاف أن هذه الجبهة الدولية الواسعة انعكست في التجمع في الأغوار قبل يومين، وفي الاجتماع الوزاري للأونروا الذي عقد أمس، وفي هذا الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن.
وقال "المالكي": "يجب أن يكون واضحا أيضا أن الضم سيؤثر بشكل لا رجعة فيه على علاقات إسرائيل مع فلسطين والمنطقة".
ونوه إلى أن إسرائيل تنصلت من اتفاقيات أوسلو واستمرت بشن حرب على الفلسطينيين رغم أن هذه الاتفاقات كانت ستمهد الطريق لإنهاء الاحتلال والتوصل لاتفاق سلام نهائي.
وقال: "الضم، سواء كان جزئيًا أو كليًا، تدريجيًا أو فوريًا، هو خرق خطير لميثاق الأمم المتحدة ولا يمكن أن يستمر دون عقاب".
وشدد "المالكي" على موقف القيادة الفلسطينية بالتزامها بالسلام.
وقال: "ما زلنا ملتزمين بالسلام. لقد قدمنا موقفنا كتابة بشأن جميع قضايا الوضع النهائي إلى اللجنة الرباعية، ولم نتراجع أبدا عن أي اقتراح قدمناه لإيجاد حل".
ودعا وزير الخارجية إلى عقد مؤتمر سلام دولي وآلية متعددة الأطراف من شأنها أن تساعد على دفع السلام من خلال مساءلة الأطراف، وضمان أن المفاوضات ليست عملية إضاعة للوقت.
