تحدث الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر عن الخطوات التي تسبق اتخاذ الحكومة الفلسطينية قرار إغلاق المحافظات وفتحها بسبب انتشار فايروس "كورونا".

وأشار نمر لمراسل "وكالة سند للأنباء" إلى أن اللجنة الوبائية سترفع اليوم من خلال وزارة الصحة تقريرها وتوصياتها لرئيس الوزراء أولاً بصفته رئيس لجنة الطوارئ واللجنة الأمنية ثانياً، ومن ثم تعقد هذه الأطراف الثلاثة اجتماعها غداً قبل اتخاذ قرار تمديد الإغلاق أو إنهائه.

لافتاً إلى أن هذا الخطوات المتسلسلة تتبعها الحكومة في كل مرة قبل اتخاذ قرار إغلاق المحافظات وعودة الحياة إليها.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت الخميس الماضي إغلاق جميع محافظات الضفة ومنع التنقل بينها لمدة 5 أيام اعتباراً من صباح الجمعة، لكسر سلسلة انتشار فايروس "كورونا".

المحافظون لديهم صلاحيات

وشدد نمر على أن لكل محافظة خصوصيتها وقراراها المستقل بناء على عدة اعتبارات أهمها أعداد المصابين بالفايروس ودرجة تفشيه ومعرفة الخريطة الوبائية.

وأضاف: "لذلك اتخذ على سبيل المثال محافظا نابلس والخليل بصفتهما رؤساء لجنة الطوارئ في المدينتين قرار الإغلاق يوم الأربعاء الماضي، أي قبل القرار الذي صدر عن الحكومة".

متوقعاً أن يكون فتح هاتين المدينتين مرتبطاً بالموعد الذي حددته الحكومة والذي ينتهي مساء غدٍ الثلاثاء.

ونفى نمر الأنباء التي تحدثت عن رفع الإغلاق يومي الأربعاء والخميس القادمين، على أن يتبع ذلك إغلاق آخر لمدة 14 يوماً.

وأكد: "هذا غير صحيح، غداً تكون الصورة واضحة أكثر عند الحكومة بعد الاستماع لجميع اللجان، وبناءً على أعداد وأماكن الإصابات بالفايروس".

الخليل في الصدارة، لماذا؟

وعن الأسباب التي جعلت الخليل في صدارة المدن المصابة بكورونا، أوضح نمر:" الخليل بطبيعتها محافظة تجارية وذات كثافة سكانية عالية حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 800 ألف نسمة، وهذا يعني أن ربع سكان الضفة يعيشون في هذه المحافظة، كما أن المواطنين هناك على احتكاك دائم بجنود الاحتلال والمستوطنين بسبب التقسيمات الإدارية H1 و H2".

وأكمل: "كما أن جزءاً لا بأس به من عائلات الخليل تحمل هويات زرقاء ويتنقلون بحرية في المناطق المحتلة عام 48 التي تشهد تفشياً كبيراً للوباء، والأهم من ذلك وجود 15 مسرباً لتهريب العمال إلى داخل إسرائيل، هؤلاء العمال غير مسجلين لدينا ولا نعرف طبيعة عملهم".

وكان رئيس الحكومة محمد اشتية قد أعلن اليوم عن تقديمه طلباً للأمم المتحدة لمراقبة الحدود مع دولة الاحتلال، بعد منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من إقامة حواجز في مناطق "ج" وعلى المعابر ومسالك العمال العائدين من إسرائيل.

وحول طبيعة هذا الطلب الذي تقدم به اشتية، نفى الناطق باسم الداخلية غسان نمر علمه بأية تفاصيل بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الأمور ستتضح أكثر خلال الساعات القادمة.

الإغلاق كان ناجعاً

وحسب نمر فإن إغلاق المحافظات كان ناجعاً وحقق الغاية المرجوة منه، حيث تم حصر أسماء وأعداد المخالطين لمصابي "كورونا"، كما استطاعت الجهات الطبية الوصول لأعداد حقيقية للمصابين بعد توسيع رقعة الفحص وأخذ العينات.

وختم قائلاً: "نحن بصدد تشديد العقوبات على المخالفين لإجراءات السلامة، اليوم عندنا قانون عقوبات للأفراد والمنشئات ووسائل النقل، كما أن طواقم الشرطة صارت مؤهلة لتطبيقه بعد تلقي دورات تدريبية خاصة واستلام دفاتر المخالفات".