حثت غرفة التجارة الدولية، مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، على تمديد وتوسيع تجميد مدفوعات خدمة الدين لمساعدة الدول الأشد فقراً في ظل جائحة فايروس "كورونا".
ودعت الغرفة في بيان صحفي، وزراء مالية مجموعة العشرين الذين سيلتقون عبر الإنترنت في 18 يوليو/تموز إلى اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز مشاركة الدائنين من القطاع الخاص الذين تباطأوا في المشاركة.
وفي رسالة مفتوحة تنشر اليوم الإثنين، قالت الغرفة إن هناك حاجة لاتخاذ خطوات أخرى؛ نظرا لمواجهة الاقتصاد العالمي تراجعا أكبر مما كان متوقعا في أبريل/ نيسان.
وفي الأسبوع الماضي قال مسؤولون ماليون كبار إن إعادة هيكلة الديون ربما تكون ضرورية على أساس كل بلد على حدة لمساعدة الدول المثقلة بالديون المتضررة بشدة من الفيروس.
وحتى الآن طلبت 41 دولة تخفيف أعباء خدمة الدين وفق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين، ووقع نادي باريس للدول الدائنة اتفاقات مع 20 دولة من بينها ساحل العاج وإثيوبيا وباكستان.
وقالت الغرفة في الرسالة إن الكثير من الدول التي لا تنطبق عليها شروط الاعفاء معرضة أيضا لخطر ضائقة الديون في ظل الصدمات التي سببها تفشي فيروس كورونا.
وحثت الاقتصادات الكبرى على تعزيز الإسهامات لتمكين صندوق النقد الدولي من مواصلة تخفيف أعباء خدمة الدين لدوله الأشد فقرًا حتى أبريل نيسان 2022.
