حذر نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني من تفشي فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بعد الإعلان عن إصابة الأسير المريض كمال أبو وعر بالفيروس.
وقال النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد، إنه مع انتشار الوباء زادت المخاوف على الأسرى من المخاطر الناجمة عن ذلك خصوصاً بعد إصابة الأسير "أبو وعر" من جنين بفيروس كورونا.
وبيّن "عبد الجواد"، أن حالات المرض والوفيات في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي المتعمد ازدادت وتيرتها في الأيام الأخيرة.
وطالب بالضغط على الاحتلال لتجنب وقوع أي كارثة صحية بين الأسرى، لأن انتشار الفيروس في السجون أخطر من انتشاره خارجه لأسباب كثيرة منها الازدحام في غرف الأسرى وصعوبة التباعد، وضعف المناعة لدى الأسرى.
من جانبها، أدانت هدى نعيم سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، معتبرةً أن إصابة الأسير "أبو وعر" بـ "كورونا" استمرار لجريمة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال.
وحملت "نعيم" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، موضحةً أن ما يمارس بحقهم هو جريمة تخالف بشكل واضح كافة القوانين والمواثيق الدولية.
ودعت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك بشكل عاجل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، مستنكرة التقصير والصمت الدولي تجاه تجاوزات الاحتلال بحق الحركة الأسيرة.
وطالبت بموقف "رسمي فاعل من خلال تحرك سياسي ودبلوماسي في المحافل الدولية لفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم".
أما النائب ياسر منصور بيّن أن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى هي سياسة قديمة حديثة، تهدف للإضرار بهم والضغط عليهم.
وشدد "منصور" على ضرورة تفعيل كافة المستويات القانونية والحقوقية والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الأسرى.
ودعا لتحرك جماهيري وفصائلي ورسمي وشعبي لإبقاء قضيتهم حية وملفهم حاضر في كل المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
ودعا المجتمع الدولي لتشكيل لجان صحية دولية محايدة للاطلاع الأوضاع الصحية للأسرى، والضغط من أجل ضمان تقديم الخدمة الصحية العاجلة للمرضي منهم أو الافراج عنهم قبل فوات الأوان.
