شهد إعلان اتفاق التطبيع الكامل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات، ردودًا عربية ودولية وفلسطينية واسعة، بين الرفض والإدانة والاستنكار، معتبرين الخطوة بمثابة "طعنة غدر للقضية الفلسطينية".

وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإمارات من السماح بأن يكون لإسرائيل موطئ قدم في الخليج العربي لأن "الحسابات عندئذ ستختلف"، بعد الإعلان عن اتفاق سلام بين الطرفين برعاية أمريكية مساء الخميس الماضي.

وقال "روحاني" في تصريحاتٍ له اليوم السبت: "إن الإمارات ارتكبت خطأ جسيمًا ونهجت طريقًا خاطئًا من خلال اتفاق التطبيع مع إسرائيل".

بينما وصف المؤتمر القومي الإسلامي، إن ما أقدمت عليه الإمارات بـ "عمل خياني"، تجاوز كل الحدود والأوصاف، ويتماهى مع المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال المؤتمر في بيان له، الليلة، إنه بهذه الخطوة، تُعلن الإمارات "شراكتها في جرائم الاحتلال ودعمها للإرهاب الإسرائيلي، وهو ما يرتب ملاحقتها ومحاكمتها، مثلها مثل الاحتلال".

وبيّن أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل أعاد الحياة لـ "صفقة القرن"، مستطردًا: "هذا العمل لن يُؤثر في المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني الموحد".

بدورها عبّرت حكومة جنوب إفريقيا، عن أسفها إزاء إقامة الإمارات علاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقية تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني، ودون إشراكه فيها.

وفي بيان لحكومة جنوب أفريقا، مساء أمس الجمعة، قالت، إن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أمر ذات أهمية بالنسبة لها، ولا سيما فيما يتعلق بتحقيق حل مستدام لمحنة الشعب الفلسطيني.

وبيّنت أن "الاتفاق لا يلزم إسرائيل بوقف مخططاتها لترسيخ سيادتها على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما لا تلزمها بمفاوضات مبنية على المعايير المتفق عليها دوليا".

تعليق عزمي بشارة

أما المفكر العربي عزمي بشارة، فأكد أن الوحدة الفلسطينية الشاملة هي أقل رد على تهميش القضية الفلسطينية لصالح الاصطفافات الإقليمية ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، على غرار اتفاق الإمارات وإسرائيل.

وفي سلسلة تغريدات نشرها "بشارة" اليوم السبت على توتير، قال: "إن الاتصالات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ليست كافية.

واعتبر عدم تحقيق الوحدة الفلسطينية الآن "يعني وجود اعتبارات أخرى أهم من قضية فلسطين بالنسبة للسلطتين في رام الله وغزة".

وبيّن أن الاتفاق جعل "إسرائيل جزءًا من الاصطفافات الإقليمية العربية، وحليفًا معلنًا ومجاهرًا به في الصراعات على النفوذ وفي حماية بعض الأنظمة، وفي لجم تطلعات الشعوب العربية".

من جانبه أكد الائتلاف الفلسطيني بين الجاليات والمنظمات الاجتماعية الفلسطينية في أوكرانيا، رفضه التطبيع الكامل للعلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي، والإمارات.

وفي بيانٍ لـ "الائتلاف" مساء أمس اعتبر الاتفاق بمثابة "طعنة وعدوان" على الشعب العربي الفلسطيني، وتفريط بالحقوق والمقدسات وعلى رأسها القدس.

وأوضح أن الخطوة هي "خضوع تام للشروط الأمريكية والإسرائيلية المتمثلة في رؤية دونالد ترمب التي عبر عنها بصفقة القرن، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وأكمل: "إن تبرير التطبيع من خلال الادعاء بأنه جاء لإنقاذ أراضي الضفة الغربية، ووقف خطة الضم او تجميدها او تعليقها أمر سخيف ومعيب وعار على من برره".

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي، بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتطبيقها، داعيا أبناء شعبنا لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية وفق برنامج الاجماع الوطني تحت رايه منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومخطط الضم (A.A.A) أن هذا الاتفاق يأتي في سياق التطبيق العملي لـ "صفقة القرن".

وعدت الحملة في بيانٍ لها اليوم السبت، هذه الاتفاقية التفافا على حقوق الشعب الفلسطيني الراسخة في المواثيق والاتفاقات الدولية وأهمها قرار 242 "الأرض مقابل السلام".

وأكدت أن الاتفاق الثلاثي يشكل خطرا على الأمن القومي الفلسطيني وعلى فرص التسوية، وسيشكل أيضًا خطرا مستقبليا على استقرار وتماسك ولحمة الدول العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية.

ونوهت إلى أن محاولة إسرائيل استخدام الدبلوماسية القصرية في إجبار الفلسطينيين على التخلي عن حقوقهم ستبوء بالفشل، داعيةً الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي وكافة المنظمات الاقليمية والدولية إلى إدانة هذا الاتفاق.

الجزائر

من جهته قالت حركة مجتمع السلم الجزائرية، إن "الاتفاق يكشف ويرسم توجها قديما لحكام الإمارات وهو قرار من شأنه دعم الصلف والظلم الإسرائيلي المحتل".

وفي تصريح لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري اليوم السبت، تابع: "لا يمكن بأي حال من الأحوال وقف الاستيطان الإسرائيلي كما يدعي المطبعون لتبرير موقفهم، بل يقوي موقف أصحاب المشروع التوسعي الإسرائيلي".

وأشار إلى أن القرار لم يكن مفاجئا، إلا أن تداعياته مضرة بالقضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وتشجع المتخاذلين على اتخاذ خطوات مماثلة في دول أخرى تزيد في مأساة الفلسطينيين وتهدد الحقوق والمقدسات.

ودعا "مقري" إلى اجتماع فوري للجامعة العربية وللبرلمان العربي للوقوف جماعيا ضد هذا التطبيع.

كما اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، ربط هذا الاتفاق بـ "النجاح الموهوم بتأجيل خطة الضم لا يمكن أن ينطلي على أحد، ولا يبرر هذا الموقف".

واستهجن الحزب صمت الأطراف الفاعلة في الساحة العربية، رغم اختراق هذه الصفقة لاتفاقية السلام العربية التي تشترط تطبيع العلاقات بالانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

وقال: "إن هذا الاتفاق لا يلبي طموح الشعوب العربية في تحرير كامل الأرض الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وخروج عن الإجماع العربي".

من جهتها، اعتبرت جمعية الصداقة والأخوة الفلسطينية والجزائرية أن "الإمارات تسجل مواقف لصالح أعداء الأمة، وتستمر في نهجها التآمري ضد القضية الفلسطينية ومصالح الشعوب العربية والإسلامية، تنفيذا لصفقة العار والخزي".

وبيّنت أن الرد القوي على هذه اتفاق الإمارات والسعودية هو تحقيق الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية.

بينما وصف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، اليوم السبت موقف الإمارات بـ "المخزي الذي سيسجل في صحائف العار والغدر والعمالة، وسيظل وصمة عار تلاحق أصحابه على مر التاريخ".

وأكد "الاتحاد الوطني" أنه لا حياد عن هذا مبدأ مناصرة القضية الفلسطينية، ولا تراجع عن هذا الموقف، مهما اشتدت الضغوط والاكراهات والمؤامرات التي تحاك ضد الأمة، وضد الفلسطينيين.

مثقفون عرب يحتجون

وأعلن عدد من المثقفين العرب والفلسطينيين، مقاطعتهم للأنشطة والفعاليات الثقافية لدولة الإمارات، رداً على إعلانها التطبيع مع إسرائيل، وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني، في نضاله ضد الاحتلال.

وأعلنت الروائية المغربية الزهرة رميج انسحابها من جائزة الشيخ زايد للكتاب، وذلك بسحب ترشيحها لرواية "قاعة الانتظار".

كما سحب الشاعر والأديب أحمد أبو سليم ترشيح روايته "بروميثانا" لجائزة بوكر، ومقاطعته لكافة النشاطات الثقافية لدولة الإمارات، داعيا كافة المثقفين العرب لاتخاذ خطوات سريعة وجدية في المقاطعة.

بدوره، أعلن المصور الفلسطيني محمد بدارنة سحب مشاركته من معرض "وجهة نظر 8" المقرر عقده في 29 آب/ أغسطس الجاري في الإمارات.

"فلسطينيو لبنان"

واستنكرت فصائل فلسطينية في لبنان، في تصريحاتٍ منفصلة الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، واصفين إياه بـ "طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وخروج عن الإجماع العربي الوطني".

وحذر أمين سر حركة فتح فتحي أبو العردات، "دولة الإمارات العربية من الذهاب بعيدًا في مصادرة حق الشعب الفلسطيني، وادعاء ما ليس من حقها"، مطالبًا إيّاها "بالتراجع فورًا عن قرارها".

وأردف "أبو العردات": إن محاولات إيهام الرأي العام، بإبرام صفقة لما فيه مصلحة القضية الفلسطينية، وأنها ستوقف خطة الضم، لن تنطلي على أحد، ولن نسمح لأحد باتخاذ قضية فلسطين غطاء للتستر على خيانته".

بدورها، اعتبرت حركة حماس في لبنان، الاتفاق بمثابة مكافأة من الإمارات لـ "نتنياهو" الذي يرتكب بشكلٍ متواصل المجازر بحق الفلسطينيين.

وأكدت على لسان عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في "حماس" علي بركة، رفضها "جميع التبريرات التي سيقت، وعدّتها "مساعدة من الإمارات للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوقنا نحن الفلسطينيين".

وأضاف "بركة" أن اتفاق التطبيع "سيشجع الاحتلال على المضي قدمًا في ارتكاب مجازره ضد الفلسطينيين، ومواصلة تهويده لمدينة القدس والمسجد الأقصى".

وعدّ ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، أن "القرار قمة في السخافة، وانحدار كبير في الموقف العربي الرسمي، وهو إعلان رسمي للتطبيع".

وعزا "عطايا" تأجيل إعلان الضم إلى خوف الاحتلال من اندلاع انتفاضة حقيقية ضده في الأراضي الفلسطينية وإعادة تفعيل المقاومة الشعبية الفاعلة، التي يخشى الاحتلال حدوثها.

أما المتحدثة الإعلامية باسم حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، انتصار الدنان قالت إن "هذا الاتفاق سيفتح المجال أمام مزيد من الدول العربية إلى الهرولة للتطبيع مع الاحتلال، الأمر الذي سيضرّ بالقضية الفلسطينية".

وحول إمكانية الحوار مع قيادة الإمارات لحثها على الخروج من هذا الاتفاق، بيّنت أن "الحوار لا يجدي مع دولة طبّعت واتفقت مع الاحتلال، والحلّ هو بمقاطعة دولة الإمارات بكل الطرق والوسائل الممكنة".

وأول أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، واصفًا إياه بـ"تقدم هائل"، فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ "يوم تاريخي".