أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، اليوم الأربعاء، تنحيه عن السلطة وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد ساعات من احتجازه مع رئيس وزرائه بوبو سيسي من قبل عسكريين.

وبث التلفزيون الرسمي كلمة مسجلة للرئيس المعتقل في معسكر قرب العاصمة بامكو أعلن فيها استقالته من كل مناصبه.

وقال كيتا في كلمته إنه "إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلحة ارتأوا اليوم أن الأمر يجب أن ينتهي بتدخلهم فهل لدي حقا خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي".

ويشكل هذا التطور ذروة لخلاف بين الرئيس والمعارضة بدأ قبل نحو عامين عندما رفضت المعارضة نتائج الانتخابات.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا الأربعاء لمناقشة الأزمة في مالي، وذلك بناء على طلب فرنسا والنيجر.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية في مالي في وقت سابق، اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء على يد قوة عسكرية وصفتها بالمتمردة.

وقالت إنه جرى أيضا اعتقال قائد الأركان العامة للجيش ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ووزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.

وخلال ساعات تحولت حركة التمرد (التي انطلقت من قاعدة كاتي العسكرية)إلى محاولة انقلابية أدانها المجتمع الدولي، خصوصا فرنسا التي تنشر 5100 عسكري في منطقة الساحل الأفريقي وبالذات في مالي في إطار عملية برخان.

وسيطر المتمردون على القاعدة والشوارع القريبة، قبل التوجه ضمن قافلة إلى وسط العاصمة بماكو، حيث استقبلهم بالترحاب متظاهرون تجمعوا للمطالبة برحيل الرئيس.

وتواجه مالي أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ يونيو/حزيران.

 ونظمت المعارضة مظاهرات جديدة هذا الأسبوع من أجل المطالبة باستقالة الرئيس، وبلغت المظاهرات ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط العاصمة بماكو يومي الجمعة والسبت.