قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن لديه قائمة مصغرة لمرشحيه لمنصب القاضي في المحكمة العليا خلفا للقاضية روث بيدر غينسبورغ، وإنه يفضل أن تكون سيدة.
وأوضح ترامب أنه سيعلن عن مرشحه أو مرشحته الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يفضل أن تتم عملية التصويت على التعيين في مجلس الشيوخ قبل انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
في المقابل، قالت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز إن على مجلس الشيوخ ألا يملأ المقعد الشاغر بالمحكمة العليا إلا بعد الانتخابات الرئاسية.
وبينت أن الفائز بالرئاسة هو من يحق له اختيار المرشح لهذا المقعد.
وأضافت كولينز، التي تواجه معركة شرسة في ولاية مين للاحتفاظ بمقعدها في مجلس الشيوخ، إن الذي سيختار إما إعادة انتخاب الرئيس أو انتخاب رئيس جديد، ينبغي أن يكون قرار تعيين شخص في منصب مدى الحياة في يد الرئيس الذي سيُنتخب.
لكن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعلن أنه سيجري عملية تصويت، بالرغم من أنه رفض عام 2016 تنظيم جلسة استماع إلى قاض اختاره باراك أوباما لهذا المنصب بحجة أنه كان عاما انتخابيا.
وقبل 45 يوما من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجّه الرئيس السابق باراك أوباما والمرشح الديمقراطي جو بايدن تحذيرا لترامب.
وقال بايدن في تصريح صحافي "يجب على الناخبين اختيار الرئيس، وعلى الرئيس اختيار قاض لينظر فيه مجلس الشيوخ".
ودعا أوباما خلفه إلى الامتناع عن ذلك، في الوقت الذي بدأت فيه عمليات اقتراع بالانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وتوفيت غينسبورغ، القاضية التقدمية التي تعد أيقونة لليسار محاطة بعائلتها، بعد معركة مع سرطان البنكرياس.
وأثارت وفاتها موجة من الحزن في البلاد وقلقا في صفوف الديمقراطيين، إذ إن وصول قاض يعينه ترامب سيجعل المحكمة في قبضة المحافظين لمدة طويلة.
ويشكل شغور منصبها فرصة للرئيس لقلب الأرجحية في المحكمة، المؤلفة من 9 أعضاء، والتي تميل تاريخيا إلى اليمين، نحو غالبية محافظة بواقع 6 إلى 3.
ويعيّن القضاة التسعة في هذه المحكمة مدى الحياة، وسبق لترامب أن عيّن اثنين هما نيل غورسوتش وبريت كافانو، ويحوز فريقه السياسي على 5 مقاعد داخل المحكمة حاليا.
وتملك المحكمة العليا كلمة الفصل في كل القضايا الاجتماعية الكبرى التي ينقسم عليها الأميركيون مثل الإجهاض وحق الأقليات وحيازة السلاح وعقوبة الإعدام وغيرها، ولهذه المحكمة أيضا الكلمة الفصل في النزاعات الانتخابية.
