أكد نادي الأسير، أن قرار محكمة الاحتلال العليا، القاضي بتجميد الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 59 يوما، التفاف على إضراب الأسير الأخرس، ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وأوضح النادي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن قرار التجميد خدعة تُمارس عبرها محكمة الاحتلال العليا، دورها المتواطئ مع جهاز المخابرات "الشاباك"، وتُساهم كذراع أساسي في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، والانتقام من الأسرى.
ولفت إلى أن محكمة الاحتلال سبق وأن لجأت إلى قرار التجميد كخدعة وأداة تستخدمها لمواجهة إضرابات الأسرى ضد الاعتقال الإداري، حينما يكون الوضع الصحي للأسير المضرب بالغ الخطورة.
وحمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الأخرس، الذي يواجه خطرا مضاعفا في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.
وأشار أن ذلك يأتي مع استمرار تصاعد انتشار فيروس "كورونا"، لتُشكل معركته فعليا عدة معارك، تبدأ من مواجهة السجان إلى جانب مواجهة خطر الوباء، مع أوضاع صحية صعبة وخطيرة.
ويواصل الأسير الأخرس رفضه أخذ المدعمات أو إجراء الفحوص الطبية، كجزء من مواجهته لتعنت الاحتلال ورفضه الاستجابة لمطلبه.
ودعا نادي الأسير كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية لوضع حد لمعاناة الأسير الأخرس ووقف اعتقاله.
ونوهت إلى أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات بالإفراج عن الأسرى والسجناء في العالم، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الاعتقال بحق المواطنين، دون أدنى اعتبار لما تمر به البشرية، بل ويواصل استخدام الوباء كأداة تنكيل بحق الأسرى.
وشدد على ضرورة استعادة خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال لا سيما في قضية الاعتقال الإداري، فالمحكمة هي بمثابة مسرحية لا يسمح للأسير ومحاميه بالاطلاع على الملف، ويبقى الأسير معتقلا تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".
والأسير الأخرس (49 عاماً) متزوج وأب لستة أبناء وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال عدة مرات كان آخرها في 27 تموز/ يوليو الماضي، وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر جرى تثبيتها لاحقا.
