أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأنظمة اللازمة لتمديد حالة الطوارئ الخاصة، والتي تسمح لها بتقييد حقي التظاهر والعبادة، حتى يوم الثلاثاء 13 تشرين أول/ أكتوبر الحالي.
جاء ذلك، في استفتاء هاتفي قبل منتصف الليلة الماضية، فيما صوّت الوزير يزهار شاي من (أزرق أبيض)، ضد إقرار هذه الأنظمة.
من جهته، اتهم وزير المالية، يسرائيل كاتس، وزارة الصحة، باتخاذ قرارات غير صحيحة، وإغلاق المرافق الاقتصادية دون تمييز بين أماكن العمل المختلفة، ودون مبرر.
وأكد أنه لن يتيح أن ينجر الملايين إلى هوة الفقر واليأس، بسبب خطوات خاطئة، تقضي بإغلاق أماكن عمل لا تستقبل الجمهور ومصالح تجارية، يعمل فيها أقل من عشرة مستخدمين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وتعقيباً على ذلك، شدد ديوان رئاسة الوزراء، على حتمية هذا الإغلاق الصحي في هذه الفترة، خصوصاً وأنه أفضى إلى تراجع أولي في تفشي الوباء.
وجاء في بيان صادر عن الديوان، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لا يخضع للضغوط، سواء أكانت من داخل الحكومة أو من خارجها، معتبراً ذلك بمثابة محاولة لتجنيد أصوات المنتخبين على حساب صحة الجمهور.
وانتقد نائب وزير الصحة، يؤاف كيش، أقوال كاتس، قائلاً: "إن الخروج من الإغلاق مرة واحدة، كما كان بعد الموجة الأولى من اجتياح الفيروس كان خطأ جسيماً".
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 13 حالة وفاة و2552 إصابة جديدة بفايروس كورونا.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزرارة الصحة فإن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1.818 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في اسرائيل، في آذار/ مارس الماضي.
وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطيرة انخفض إلى 867، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد حدد 800 حالة خطرة على أنها "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز".
