أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الإثنين، تمديد فترة تقديم طلبات الترشح للانتخابات التشريعية لتبدأ من 26 أيلول/سبتمبر الجاري وحتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مؤكدة أن تعديل الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية لن يؤثر على موعد الاقتراع المحدد في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.
وأوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، بتصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن اللجنة تعمل على دمج الأيام الستة المضافة ضمن جدولها الداخلي للعمل الميداني والمراجعات والبت في الاعتراضات، دون المساس بالمدد القانونية الأساسية المتصلة بحقوق الناخبين والمرشحين.
وأشار "طعم الله" إلى أن اليوم الأول من فتح باب الترشح شهد تقديم ست قوائم لطلباتها، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعكس وعي المواطنين ورغبتهم في المشاركة، داعيًا القوائم الراغبة في خوض الانتخابات إلى استغلال فترة التمديد والارتقاء بجهوزيتها دون انتظار اليوم الأخير.
وفي سياق التحديات الميدانية وصعوبة الحركة والتنقل بين المحافظات وفي قطاع غزة، أكد "طعم الله" أن قرار التمديد يهدف إلى منح فرصة أكبر للقوائم لتجاوز معيقات التنقل.
وأشاد بالوعي الانتخابي المتزايد لدى الشارع الفلسطيني، مستشهدًا بتجربة انتخابات المجالس المحلية الأخيرة التي سجلت نسبة أوراق باطلة لم تتجاوز 4%، وهي نسبة متدنية ومعيارية عالميًا.
وأمس الأحد، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارًا بقانون معدلًا للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، يقضي بزيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يومًا، بدلًا من 12 يومًا.
وأفادت لجنة الانتخابات وقتها، في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء" بأن عملية استقبال طلبات الترشح أن تستمر 12 يومًا، حتى الساعة الـ 4:00 من مساء الأربعاء الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتشكل مرحلة الترشح إحدى المراحل الرئيسية في الجدول الزمني للانتخابات التشريعية 2026، فيما من المقرر إجراء الاقتراع العام يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني المقبل.
في التاسع من يوليو/ تموز الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.
