أعلنت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في الضفة الغربية، الأربعاء، الشروع بإضراب شامل ووقف عمل مركبات الإسعاف في ظل أزمة مستمرة منذ شهور مع إدارة جمعية الهلال الأحمر.
وتتبادل النقابة والهلال الأحمر الاتهامات حول المسؤولية عن إفشال الحوار الأخير.
واتهمت النقابة في بيان لها أمس الثلاثاء، جمعية الهلال الأحمر بأنها تصر على إبقاء ضباط الإسعاف بالميدان في مواجهة مع المواطنين.
وذكرت أن الجمعية أغلقت المراكز التي كانت تقدم خدمات صحية للمواطنين، وقلصت مركبات الإسعاف، وأغلقت كافة أبواب الحوار.
وقررت نقابة الخدمات الدخول في إضراب شامل منذ صباح اليوم، إلى أن تستجيب إدارة الجمعية لكافة المطالب.
وبينت أن اجتماعًا عقد أمس الثلاثاء في وزارة العمل وسط تفاؤل بالوصول لحل، بعد الاتفاق على الخطوط العريضة على أن يستكمل الحوار في جلسات لاحقة.
وأوضحت: "استكمال الحوار كان من المفروض أن يتم على قاعدة البدء فورًا في إرجاع خدمة الإسعاف للمواطنين، وعدم المساس بهم وبحياتهم، على أن تقوم الجمعية بمراجعة خطواتها".
و"بعد التوقيع من قبل النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تراجعت إدارة الجمعية عن التوقيع، وخرجت من الجلسة منهية الحوار وتراجعت عما تم التوصل له".
أبرز المطالب
وبيّن الناطق باسم نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أسامة سويطي، أن الأزمة بدأت بعد تنصل إدارة الهلال ورفضها الحوار منذ 2018.
ونوه السويطي في حديث لـ "سند" إلى أن الموظفين خاضوا برنامجًا احتجاجيًا، وفعاليات كان آخرها قبل 4 شهور للمطالبة بحقوقهم ورفضًا لسياسة إدارة الأزمة دون السعي لحلها.
ومن أبرز مطالب نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، إنهاء ملف تقاعد موظفي الهلال الأحمر بتعديل شروطه المجحفة.
وطالب بتقليص ساعات الدوام وزيادة كوادر الهلال الأحمر، ومطالب مالية تتعلق بزيادة رواتب الموظفين".
مسؤولية مجتمعية
وأرجع سبب تأخير وصول مركبات الإسعاف لتقديم الخدمات للمواطنين إلى نقص عدد المركبات.
وأوضح "منطقة كاملة عدد سكانها نصف مليون نسمة تضع فيها مركبة إسعاف واحدة! فمن الطبيعي أن يحصل تأخير وضغط في العمل".
واعتبر أن هذا النقص والتأخير "مسؤولية المجتمع المحلي والبلديات"، مطالبا المواطنين بالوقوف بجانب موظفي الهلال الأحمر، ويضغطوا من أجل حقوقهم كمواطنين لزيادة عدد المركبات".
رد الجمعية
بدورها، حملت إدارة الهلال الأحمر، النقابة مسؤولية إفشال الحوار أمس (الثلاثاء) بعد محاولة الابتزاز التي كانت تقوم بها باشتراط توقيع الجمعية على شروط لم تطرح بالحوار.
ولفتت النظر إلى أنها اعترضت على شرط إعادة هيكلة جهاز الإسعاف والطوارئ، "رغم أنه شأن إداري خاصة بالجمعية"، قبل الحديث عن المطالب الأخرى، وهو الأمر الذي يحتاج لعدة شهور.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، إبراهيم الغولة، لـ "سند"، أن إدارة الجمعية رفضت شرط التراجع عن إجراءات إدارية بحق بعض الموظفين قبل بدء الحوار.
وشدد على أن "اللوائح الداخلية هي من تنظم العقوبات بحق المخالفين".
ونوه إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها جمعية الهلال الأحمر "واضحة في ظل أن كافة مصادر التمويل لديها قصور وعجز، بدءًا من الصليب الأحمر الدولي وصولًا للمنحة التي تقدم من السلطة الفلسطينية، بما لا يسمح باستمرار العمل على النسق القديم".
تقليص عدد مركبات الاسعاف
وفق السويطي ، يعمل 420 موظفًا في خدمات الإسعاف والطوارئ، وقلصت إدارة الجمعية عدد مركبات الإسعاف إلى 45 مركبة في الضفة الغربية.
وأوضح أن التقليصات طالت عددًا من المحافظات التي كانت تعاني من نقص في المركبات، فالخليل تم تقليص عدد المركبات من 11 مركبة إلى 9 مركبات تخدم أكبر محافظة في الوطن".
و"تم تقليص عدد مركبات الإسعاف في بيت لحم إلى 2 بعد ما كانت 3، ومحافظة نابلس لـ 5 بعد أن كانت 7 مركبات إسعاف تقدم خدماتها للمواطنين في المحافظة".
ولم ينف مدير الإسعاف والطوارئ، إبراهيم الغولة، وجود تقليص في عدد مركبات الإسعاف بالضفة الغربية.
وعلل ذلك بأنه "نتيجة الأزمة الحالية، وأن التقليصات في الورديات ومركبات الإسعاف كمحاولة لتجنب الإنهيار الشامل للجهاز.
وأوضح الغولة أن الجمعية لا تسير بنسق عشوائي يؤدي إلى انهيار الهلال الأحمر خلال شهور، وأجبرت على حصر الخدمات إلى قدر الموازنات.
ووفق تصريحاته فقد لجأت الجمعية إلى خيار التعاون مع خدمات الإسعاف الأهلية والخاصة والخدمات الطبية العسكرية والدفاع المدني لتغطية الأماكن التي تقلصت فيها خدمات الهلال.
أزمة مالية
واتهم السويطي إدارة الهلال الأحمر بـ "المماطلة والتسويف، واتخاذ إجراءات غير مبررة".
واعتبر حديثها عن أزمة مالية "غير دقيق، كون أن بعض قضايا موظفي الهلال الأحمر تعود لعام 2011".
وقال إن " الجمعية تنفذ مشاريع بملايين الدولارات، تعجز عن مطالب بسيطة للموظفين".
"الغولة" نفى بدوره اتهامات نقابة العاملين بخدمات الإسعاف والطوارئ؛ تنفيذ مشاريع بملايين الدولارات.
وأشار إلى أن هذه المشاريع ممولة بهدف معين، "وأكبرها مشروع الصليب الأحمر الذي سينتهي بعد شهرين".
واستطرد: "سيكون هناك عجز كبير وتحاول الجمعية من خلال الإيرادات ومن خلال مشاريع إضافية صغيرة دعم تكاليف الوقود أو المواد الطبية للاستمرار بالعمل".
ونوه الى أن جمعية الهلال الأحمر "تحمل عبأ إنسانيًا منذ عام 1969، ومرت بأزمات كثيرة بسبب الاحتلال ونجحت في افتتاح 40 مركزًا رئيسيًا وفرعيًا في الأراضي الفلسطينية".
مستدركا "لكنها لا تستطيع حتى بكامل طاقتها تلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين تحديدًا في الأزمات والمواجهات".
