قالت هيئة حكومية بريطانية إن بيع آليات ثقيلة بريطانية الصنع استخدمت لهدم مبان فلسطينية في الضفة الغربية قد يكون خرقا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وذكرت صحيفة "الغارديان"، أن منظمة "محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني" كانت قد تقدمت بشكوى ضد شركة JCB لصناعة الآليات المتعددة الجنسيات، في ديسمبر 2019.
وطالبت المنظمة إلزام الشرطة باتباع إرشادات منظمة OECD، في شـأن البحث عن طرق لمنع أو تخفيف الآثار السلبية على حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطا مباشرًا بعملياتها التجارية أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقة عمل، حتى لو لم تساهم في تلك الآثار.
وأعلنت "جهة الاتصال الوطنية"، وهي جزء من وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، أنها تعتقد أنه ينبغي على شركة JCB تفسير القضية، مضيفة أن المزاعم ضد الشركة "مادية ومثبتة".
وقد دحضت شركة JCB هذا الادعاء، وردت بأنها قامت ببيع المعدات لشركة "كوماسكو"، وهي طرف ثالث موزع في إسرائيل، وأنها لا تتحمل مسؤولية طريقة استخدام المعدات بعد ذلك.
من جهتها، قالت إسرائيل إن عمليات الهدم تستهدف الوحدات المبنية بشكل غير قانوني ومنازل منفذي هجمات مشتبهين وكذلك مبان مستخدمة لمهاجمة القوات الإسرائيلية.
في وقت ذكرت دراسة للأمم المتحدة في أبريل 2019 أن الحصول على تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية "يكاد يكون مستحيلا".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن شركة JCB ليست شركة الآليات الثقيلة الوحيدة التي تواجه تساؤلات حول استخدام إسرائيل لمعداتها.
ففي وقت سابق من هذا العام، ضغط أكثر من 60 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي على إدارة الرئيس دونالد ترمب للضغط على إسرائيل بشأن استخدامها معدات أمريكية الصنع لهدم منازل فلسطينيين.
ولفتت الصحيفة النظر إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل تستخدم حاليا معدات أمريكية في عمليات هدم المنازل، لكنها استخدمت في الماضي الآليات الثقيلة لشركة "كاتربيلر"، مما جعل الشركة هدفا بارزا لحركة المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات (BDS).
