أدانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار وزير الاتصالات الإسرائيلي منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصاً بالعمل في مناطق الضفة الغربية.
واعتبرت "الاتصالات" هذا العمل استمراراً لسياسة سلطات الاحتلال بوضع الحواجز والعراقيل أمام طموحات الاقتصاد الفلسطيني، لمنع تطوره وانفتاحه على البوابة الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن سلطات الاحتلال تحاول جاهدة الإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني رهيناً لسياستها وأهوائها.
وبينت أن إسرائيل عملت إسرائيل بشكل مستمر على محاصرة قطاع الاتصالات؛ بهدف خلق تبعية تكنولوجية تكرس التبعية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن إسرائيل عمدت إلى العديد من الإجراءات التي تعيق تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها قيام الشركات الإسرائيلية " بتشجيع من سلطة الاحتلال" بالتغطية غير القانونية لكافة المناطق الفلسطينية وتسويق خدمات الاتصالات الحديثة للمستخدم الفلسطيني.
ونوه إلى أن الشركات الإسرائيلية أصبحت تسرق من الشركات الفلسطينية نسبة مشاركة في سوق الاتصالات الفلسطيني تتراوح ما بين 20-30% " حسب تقارير البنك الدولي " ومكتب الرباعية الدولية.
وأوضحت أن ذلك يضع الشركات الفلسطينية أمام منافسة غير قانونية وغير متكافئة، إضافة لاستغلال الجانب الإسرائيلي للطيف الترددي الفلسطيني.
وأدانت قيام الجانب الإسرائيلي بإقامة أبراج الاتصالات الخاصة بالشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والدولية.
وأكدت الوزارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي بإجحاف بحق الفلسطينيين.
وأضافت "هذا التصرف هو واحد فقط من سلسلة من الإجراءات الأليمة التي تتخذها بحق فلسطين، والتي كان آخرها السماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بتزويد خدمات الجيل الخامس في الأراضي الفلسطينية".
ودعت الوزارة المؤسسات الدولية للتصرف، مشددة أنها لن تتوانى عن التوجه للمؤسسات القضائية، علاوة على مخاطبة المؤسسات الدولية لوضع حد لهذا "التعدي المستمر على الأراضي والسوق الفلسطيني"، من حيث توسيع البنية التحتية، وتنكر الشركات الإسرائيلية لدفع الالتزامات المالية من ضرائب ورسوم الأمر الذي يتسبب بخسائر كبيرة لخزينة الدولة.
