تقرير ردود فعل متباينة حول رفع رواتب الوزراء

حجم الخط
Y1fXV.jpg
رام الله-سند

جوبه إقرار الحكومة الفلسطينية، برفع قيمة رواتب الوزراء السابقين في حكومة رامي الحمد الله، برفض وتنديد واسع.

فبينما، تعده شخصيات سياسية بأنه غير مقبول، سيما وأن السلطة الفلسطينية، تعيش أزمة مالية "حادة"، بفعل احتجاز "إسرائيل"، أموال المقاصة، وجدت فيه شخصيات برلمانية بأنه مخالف للقانون الفلسطيني.

إجراء مخالف

بدوره، رفض عضو المجلس  الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله، قرار زيادة رواتب الوزراء.

وقال عبد الله لـ"سند": هذه عملية إجرائية غير معقولة، أو مقبولة في ظل التقشف التي تتحدث عنه الحكومة.

وذكر أن هذا القرار ينطوي على مخالفات إجرائية، داعياً الحكومة لعلاجه بموضوعية، "خاصة وأن رئيس هيئة التقاعد لم يكن مقتنع بهذا القرار".

ودخلت السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، منذ فبراير/شباط الماضي، نتج عنه صرف أنصاف رواتب الموظفين العموميين.

قرار غير قانوني

من جانبه، وصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة القرار بأنه "خارج الإطار القانوني الفلسطيني".

وقال خريشة لـ"سند"، إنّ "القانون يوضح علاوات أعضاء التشريعي والوزراء والمحافظين، وأي تعديل عليه يجب أن يأتي إما بقانون أو مرسوم رئاسي وكلا الأمران لم يحصلا".

وأكد أنه لا يجوز حل الخطأ بالقول إن "من ارتكبه هو الحكومة السابقة، داعياً لإلغاء القرار فوراً، مشدداً في نفس الوقت  على أن حكومة اشتية أمام "اختبار"، سيما في ظل الأزمة المالية التي تعيشها في الوقت الراهن.  

وفي ظل غياب دور المجلس التشريعي كمراقب على الحكومة، فإن الشارع سيكون المراقب. حسب خريشة، الذي دعا المسؤولين "أن ينتبهوا قبل فوات الأوان".

إلغاء القرار فوراً

من جهتها، وصفت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، قرار زيادة رواتب الوزراء في عهد حكومة رامي الحمد الله بـ"غير القانوني"، مطالبة الدكتور محمد اشتيه بضرورة الغائه.

وقالت أبو بكر في تصريح لـ "سند"، "لا يجوز أن يكون هناك زيادة لرواتب الوزراء أو رئيس الوزراء أو أي شخص آخر سيما وسط المصائب التي تعترض قضيتنا الفلسطينية، وشح الأموال واحتكار الجانب الإسرائيلي لملايين الشواقل".

وأشارت إلى أنه وبموجب عملها في القطاع العام، "لم يعد لدينا طبقة وسطى، فقد انهارت وتجففت وأصبح لدينا طبقتين أثرياء وفقراء".

"تسريبات غير صحيحة"

أما رئيس هيئة التقاعد السابق فاروق الافرنجي، رفض التعليق على الكتاب الصادر من الهيئة لرئاسة الوزراء حول زيادة رواتب الوزراء.

وقال الافرنجي لـ"سند": "لا أعلق على شيء هلامي، وما بدا لي أن هذه تسريبات غير صحيحة"، رافضاً التعليق على قانونية القرار من عدمه، "فلم يثبت أن شيئا صحيحا صدر لنعلق على قانونيته".

 وأوضح أن المقصود في الكتاب برئيس الهيئة؛ هو السيد ماجد الحلو الذي يترأس الهيئة حاليا.

ونشرت وسائل اعلام مختلفة وثائق لرئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، يشير فيه إلى زيادة في رواتب الوزراء ورئاسة الوزراء. وردّ الدكتور اشتيه على هذه الوثائق بالقول، إنها تعود لعهد الدكتور رامي الحمد الله.

في المقابل، برر الحمد الله ذلك، على أن عددًا من الوزراء توجهوا إلى الرئيس مباشرة وحصلوا على علاوات بدل معيشة، في إطار القانون.