أثار عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني _14 مليون فلسطينيا_ المطالب بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ردود أفعال فلسطينية متباينة خاصة بعد اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية منسق التحالف الشعبي للتغيير الناشط عمر عساف.
وعقد المؤتمر، اليوم السبت، في قطاع غزة والضفة الغربية وبمشاركة واسعة ومتزامنة من الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، وأماكن اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان والشتات في أمريكا وأوروبا وأستراليا وغيرها.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر لإعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير لتستعيد دورها القيادي في النضال الوطني من أجل إنقاذ المشروع الوطني التحرري، وذلك من خلال توحيد القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية وباشراك كافة القوى السياسية الفاعلة.
"المجلس الوطني يستكر عقد المؤتمر"
من جهته استنكر المجلس الوطني الفلسطيني، دعوة ما يسمى "المؤتمر الشعبي الفلسطيني"، لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، واعتبرها محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم السبت، أن هذا المؤتمر دعوة صريحة لتعزيز الانقسام وتكريسه ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الإسرائيلي.
"حماس ترفض اعتقال الناشط عمر عساف"
بدورها رفضت حركة "حماس" على لسان عضو المكتب السياسي لها حسام بدران، اعتقال الأجهزة الأمنية في رام الله للمطالبين بإصلاح البيت الفلسطيني ومنع الفعاليات الشعبية وتكميم الحريات العامة.
وقال "بدران" في تصريح صحفي اليوم السبت، إنّ اعتقال منسق التحالف الشعبي للتغيير الناشط عمر عساف، واحتجاز آخرين ومنعهم من عقد مؤتمر يطالب بإصلاح منظمة التحرير، يعكس رغبة السلطة الوطنية في منع إصلاح البيت الفلسطيني.
وأضاف أن هذا السلوك يعبّر بوضوح عن رغبة تيار أمني في منع إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ويهدف إلى إضعاف الجبهة الداخلية.
وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس مكتب العلاقات الوطنية؛ بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة لدى الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية .
المنظمات الأهلية تستنكر منع إقامة المؤتمر
من جانبها نظرت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان بخطورة بالغة، لقرار وزير الداخلية بحظر إقامة المؤتمر الشعبي الفلسطيني؛ في رام الله.
وأكدت الشبكة ومجلس المنظمات، على أن التجمع السلمي وحرية التعبير هي حقوق مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.
واعتبر مجلس المنظمات والشبكة أن حظر إقامة النشاطات والتجمعات السلمية وبخاصة التي تدعو إلى اصلاح النظام السياسي الفلسطيني، خطوة بالغة الخطورة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني القائم.
وأشار إلى أن استمرار وضع القيود على ممارسة الأنشطة والتجمعات السلمية؛ وحظر بعضها، وبخاصة المعارضة منها للنظام السياسي الحالي، يسيء إلى صورة فلسطين على المستوى الدولي.
ودعا المجلس إلى احترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية، وعدم فرض قيود على ممارستها، باعتبارها ظاهرة صحية في المجتمع الفلسطيني.
