أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عدة مراسيم ضمن قانون، لتعديل بعض أحكام القوانين الاتحادية، في إطار خطة الدولة لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيز مكانتها الريادية.
وتنص التعديلات على إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف"، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
ويقضي هذا القانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي.
كما عدّل "الشيخ خليفة" قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، بهدف التأكيد على التزام الإمارات بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
وتسمح هذه التعديلات الجديدة في القوانين بإتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية، ورفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.
ووفقا للتعديلات، يحق للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.
