أفادت معطيات نشرها مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ مطلع العام الجاري، 6 منازل للأسرى.

وقال المركز في بيان لها اليوم السبت، إن الاحتلال وأجهزته الأمنية يشنون حرباً نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد سكانها، مما يعتبر بمثابة جريمة حرب.

وأكد أن سلطات الاحتلال صعّدت منذ بداية العام 2020 من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى بهدم منازلهم.

ورصد 6 عمليات هدم منذ بداية 2020، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع، وفق بيان "مركز فلسطين".

وبين أن الأسرى الذين هدمت منازل عائلاتهم هم وليد حناتشة، يزن مغامس، وقسام البرغوثي؛ وثلاثتهم من رام الله، ويتهمهم الاحتلال بالمشاركة في عملية تفجير أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

وطالت عمليات الهدم منزل الأسير أحمد جمال قنبع، من جنين، حيث جرى هدمه مرتين؛ عام 2018 وبداية 2020، بتهمة المشاركة في عملية نفذها الشهيد أحمد جرار وأدت لمقتل حاخام إسرائيلي.

وأغلقت سلطات الاحتلال غرفة في منزل الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والمتهم بقتل أحد جنود الاحتلال بإلقاء حجر على رأسه من على سطح منزله في مايو الماضي.

وهدم الاحتلال قبل 10 أيام منزل الأسير خليل دويكات، من قرية روجيب شرق نابلس، بتهمة تنفيذ عملية طعن أدت لمقتل حاخام قرب تل أبيب قبل نحو شهرين.

وطالب المركز، كافة المؤسسات الدولية الخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى.

ودعا إلى وقف هدم منازل عائلات الأسرى، الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم.

وصرح بأن "الاحتلال نظام استعماري عنصري بغيض يُشَّرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام والأسرى خاصة".

واعتبر أن هدم منازل أهالي الأسرى "انتهاك خطير للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة".

ورأى أن "أجهزه الاحتلال الأمنية تمارس حرباً نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، في محاولة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وتُصعّد من أدوات التنكيل والانتقامية، وتُشرع سياسة العقوبات الجماعية".