وصفت دراسة قانونية أصدرها المركز الدولي للدراسات القانونية، اليوم الخميس، التحقيقات والمحاكمات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها "تحقيقات صورية".

ورأى المركز في دراسته أن هذه التحقيقات تهدف إلى غلّ يد المحكمة الجنائية الدولية عن ممارسة ولايتها تجاه الجرائم التي يرتكبها جنودها، وتمكينهم من الإفلات من العقاب.

وقال إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي "خلقت من خلال تحقيقاتها ومحاكماتها الصورية درعاً قانونياً لمنح جنودها وقادتها حصانة فاسدة تحول بينهم وبين العدالة".

وأضاف "وفي سبيل ذلك أسست نظاماً قضائياً وهمياً لغلّ يد القضاء الدولي والمحكمة الجنائية عن ممارسة ولايتها والحيلولة دون خضوعهم لعدالتها".

وأوضح أن هذه التحقيقات الصورة الغرض منها حجب اختصاص القضاء الدولي استناداً إلى أن القضاء المحلي بسط ولايته على الجريمة ليحرم القضاء الدولي من التحقيق فيها.

وأشارت الدراسة إلى أنه رغم الالتزامات القانونية التي ألزمت سلطات الاحتلال بتوفير سبل الانتصاف للضحايا، إلا أن سلوكها على أرض الواقع يبرهن أنها تضرب بهذه الالتزامات عرض الحائط.

وشددت على أنها تسعي لتوفير الحماية لمجرمي الحرب من رعاياها، جنوداً وقادة، وفي سبيل ذلك تُجري محاكمات وتحقيقات صورية لحجب اختصاص القضاء الدولي.

واستعرضت الدراسة نماذج من تحقيقات ومحاكمات أجرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع جنود وضباط ارتكبوا جرائم قتل ونفذوا انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، انتهت بتبرئتهم أو إصدار أحكام مخففة بحقهم.

وأشارت إلى إجراء سلطات الاحتلال "تحقيقات وهمية" في جرائم جنودها خلال اعتداءاتها العسكرية على قطاع غزة أواخر عام 2008، وفي نوفمبر 2012، وصيف 2014.

إضافة لمسيرات مسيرات العودة وكسر الحصار التي استمرت قرابة عامين بالقرب مع السلك الفاصل مع قطاع غزة، والجرائم اليومية في الضفة الغربية والقدس.

ووفق الدراسة فإن "النيابة العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال أعلنت في أغسطس 2016م أنها تلقت شكاوى تتعلق بـ 360 حادث"

وأشارت إلى أنه تم إحالة 220 منها فقط لجهاز الفحص التابع لقيادة الأركان الذي أوصى بإغلاق 80 منها، فيما أحيلت 7 حالات فقط إلى التحقيق.

 وبحسب المعلومات المعلن عنها فإن حالة واحدة فقط قد أحيلت إلى المحاكمة وقُدمت فيها لائحة اتهام ضد جنديين بتهمة النهب للأول والمساعدة للثاني.

وفي ذات السياق؛ أصدرت محكمة الاحتلال بـ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حكماً ضد جندي إسرائيلي، بالسجن الفعلي لمدة 30 يومًا أخرى مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته.

وجاء الحكم بعد إدانته بمخالفة تعليمات إطلاق النار والتوجيهات التي تلقاها، والتي أودت بحياة الطفل عثمان رامي حلس (14 عاماً) عام 2018.

فيما قررت محكمة الاحتلال إغلاق ملف التحقيق الخاص بجريمة قتل الشاب طلعت عبد الرحمن زياد رامية (25 عامًا) عند مدخل الرام الشمالي الشرقي بتاريخ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وادعت المحكمة أنّ الجنود أطلقوا النيران وفق تعليمات إطلاق النار.

وطالبت الدراسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تكليف مجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق تبحث جميع الجرائم والانتهاكات لاسيما المنظمة منها.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل من أجل صيانة حقوق الضحايا الفلسطينيين ووقف سياسة إفلات مجرمي ورعايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب والمسائلة.

 ودعت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تفعيل ولايتها القضائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، أوصت الغرفة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بسرعة البت في مسألة الاختصاص الإقليمي في فلسطين، حتى يتسنّى للمدعي العام مباشرة التحقيق في جرائم الاحتلال.